حذار من لصوص العلم والبحث العلمي

أشارت صحيفة الوطن في عددها ليوم الثلاثاء 2/6/1430ه حول تغريم وترحيل محاضرتين بكلية التربية في عفيف، قامتا بتزوير شهادات الماجستير، وقد حكمت المحكمة الجزائية بالرياض في حقهما بغرامات من ألف ريال وثلاثة آلاف ريال ثم ترحيل الى بلادهما، والحقيقة ان هذا الخبر، كونه قديما، يذكرنا بما سمعناه قبل عامين، أي قبل ضم الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً، بحالات مماثلة من التزوير لعدد كبير من حملة الماجستير من مصر، ومن السيدات بشكل خاص، ولا نعلم ماذا تم في حق اولئك المزورين والمزورات؟!.
الغريب في الموضوع اننا نقرأ عن محاكمة لمثل هذه الحالات، واقربهما الحالتين، ولا اعتقد بأنها الاخيرة، ومصدر الغرابة ليس في المحاكمة، بقدر ما هي في الأحكام والغرامات، والترحيل ولا أعرف كيف يكون مقدار الغرامة فيما بين ألف الى ثلاثة آلاف ريال؟!. اذن السهولة ان تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل!! طالما ان الغرامة بهذه القيمة المتدنية جداً مع وجود الكرم السعودي، فيما لو سألنا الجهات المسؤولة، كم من السنوات أمضت المزورات، في عملية التدريب؟! وكم رواتبهن؟! والبدلات وغيرها التي قد تصل الى مبالغ كبيرة جداً، ثم هل يستاهل الموضوع في تسهيل مهمتهن بالترحيل؟! ولا أعلم ان كان الترحيل على حساب الدولة، كما تتعامل الجوازات مع العمالة الهاربة وترحيلها!! ثم ألم يكن من الأجدى ان يتم سجن وتأديب (المزورات والمزوين) لمدد أطول؟! حتى تكون العبرة واضحة؟! حتى انه بالامكان استرجاع الجزء الأكبر للدولة من رواتب هؤلاء اللصوص؟!.
ثمة شيء آخر أود الاشارة اليه، وهو يكمن في جهات الاختصاص بالجامعات، والمؤسسات العلمية بان تحاسب المسؤولين عن التعاقد مع هذه الشريحة المزورة وهو ما لم نسمعه اطلاقاً! ثم لماذا لا يتم الاعلان في وسائط الاعلام عن المزورين للعلم، أو لصوص العلم، وحتى الجهات المتعاقدة من السعوديين لكي تتمكن من القضاء على الفساد العلمي، والاداري الشامل شيئاً فشيئاً مع مرور الأيام.
كما أود ان اطرح على الجامعات مجدداً بأن يكون (التعاقد) القادم او المستقبل مبيناً على أساس سليم من خلال لجان علمية مؤهلة وأمينة، لا من لجان جاهلة، غرضها الفساد، وافساد المجتمع فيما بعد، ولاننا لو نعلم بأن كليات البنات او غيرها بواسطة مزورات العلم قد خرجن الآلاف من بناتنا في حالات سيئة، وهم الضحية التي سوف تتعامل مع أجيال أخرى لا نعلم ماذا سوف يكون حالها؟!.
مثلها كشهادات الدكتوراه والماجستير، وأبحاث الترقية، التي غدت مصدراً سيئاً لشريحة كبيرة من ابناء وبنات مجتمعنا الغافل عن القيم، والوازع الديني المنظور بأن يكون هو شعار الصالحين، لقد اخبرني اكثر من زميل عضو هيئة تدريس بالجامعات والمؤسسات العلمية المصرية عن العديد من الحالات التي يستفيد منها بعض اساتذة الجامعات السعودية (اناثا وذكوراً) من جراء شراء البحوث العلمية، أو تأجيرها، وهو أمر اذا استمر سوف تستمر خطورته في حد العبث بالبحث العلمي، وباسلوب الترقيات العلمية المشتراه، حتى غدا الأمر سهلاً، اذ ما عليك الا ان تدفع مقابل شراء بحث علمي، أو رسالة علمية بكل سهولة، قابلة ايضا للنشر!!.
ولذا أقترح على الجهات المسؤولة بالجامعات أن تدرس ناحيتين:
الأولى : عدم قبول البحوث العلمية المنشورة او المقبولة للنشر في المجلات العالمية المشكوك فيها او مجلات بعض الجمعيات أوغيرها، وان تقنن ببحث واحد فقط من أجل الترقية.
الثانية : تكوين لجنة علمية عليا مؤهلة وموثوقة لاجراء ما يشبه الاختبار العلمي لمن يتقدم للترقية.
بالاضافة الى ضرورة اضافة بحث باللغات الاجنبية للترقية لاستاذ مشارك، وبحثين لدرجة استاذ، بحيث تكون هذه البحوث منشورة في مجلات علمية أجنبية معروفة، أو سعودية، والله من وراء القصد.