يسعى البعض من ذوي الدخل المحدود للبحث عن أراضٍ سكنية داخل مخططات معتمدة وعلى أطراف المدن لبناء سكن خاص يقيهم مشاكل الإيجارات السنوية أمام تفاوت أسعار الإيجارات ومشاكلها التي أخذت في التزايد . ولتحقيق أحلامهم والعمل على بناء مستقبل جيد لهم قد ينجحون وقد يفشلون وان كانت في الأولى أمل فان في الأخرى معاناة قد تستمر سنوات نتيجة لبروز أكشاك عقارية داخل ووسط بعض المخططات تبيع على الورق أراضي سكنية بأسعار لم يطلبها البائع ووسط مخططات يقال للمشتري إن الخدمات بها قد اكتملت ولم يبق غير التنفيذ . وان كنا في السابق قد سمعنا نصائح متعددة حول التحقق من وجود شارع تصل من خلاله إلى أرضك ثم النظر إلى الخدمات الأساسية أهي متوفرة أم لا قبل المجازفة بالشراء في مخططات يصعب الوصول إليها. فإننا اليوم أصبحنا نسمع من يقول لا تشتري أرضاً بورقة مبايعة مبدئية وتحقق من وجود صك شرعي للأرض التي ترغب شراءها حتى لا تقع ضحية عملية نصب فلا تستطيع أن تبني سكنا أو حتى تبيع لأن الوسيط العقاري لم يكن سوى مكتب عقاري داخل كشك صغير من الممكن إزالته في دقائق . لقد أصبحت المكاتب العقارية العشوائية تشكل عائقاً أمام الكثيرين وهذا ما يستلزم قيام الجهات المختصة بوضع ضوابط تحكم عمل هذه المكاتب التي قد يسعى البعض من أصحابها إلى نسج عمليات احتيال ببيع أراضي الغير بورقة مبايعة مبدئية يثق المشترى في صحتها بعد أن يجدها مطبوعة بشكل رسمي وحاملة لرقم سجل تجاري وعنوان واضح فيلجأ إلى إصدار شيك أو دفع مبلغ نقدي لقيمة الأرض ثم لا يجد بعد ذلك شيئاً. إن الوقت قد حان لتحرك عملي من قبل أمانات المدن وفروع وزارة التجارة والصناعة لتوفير الحماية الجيدة للمواطنين قبل أن يقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال قد يلجأ إليها البعض من أصحاب المكاتب العقارية والمخططات السكنية والعمل على وضع ضوابط جيدة تضمن حقوق الجميع بائعين ومشترين وما يقال عن وجود عقد بيع مبدئي مثله مثل عملية بيع الأراضي بالوثائق التي انتهى عصرها ولابد أن يدرك الجميع ذلك. ومع تنوع طرق وأساليب عمليات بيع الأراضي على الورق المبدئي ظهر مؤخراً نظام البيع بالقسطين ببعض المخططات السكنية بعدد من مدن المملكة والذي يلزم المشترى بدفع نسبة 50 % إلى 75% من قيمة الأرض اضافة إلى نسبة العمولة ويطالب بدفع النسبة الباقية من المبلغ عند الإفراغ الذي عادة مايكون بعد ثلاثة أو ستة أشهر ومثل هذا الأمر يدعو للتساؤل حول مدى صحة هذه العملية خاصة وأن المشتري قد ساهم في تنفيذ أعمال المخطط.
