إنشاء رصيف للصنادل وبناء مخازن وتوفير المعدات والآلات الرافعة

تفاصيل التوسعة المؤقتة لميناء جدة توصية بتخفيض الأيام التي تمنح للتجار لتخزين بضائعهم إلى النصف

نظراً للضغط الذي يعانيه ميناء جدة البحري فقد اتفقت الحكومة مع شركة (هالكرو) الهندسية كما سبق أن نشرناه، على دراسة توسعة الميناء التي ذكر انها ستستغرق التوسعة حوالي خمس سنوات.
ولتخفيف الضغط خلال هذه المدة ستجرى توسعة مؤقتة في الميناء يشرحها المسئولون في هذا التحقيق.
الرياض مكتب الندوة
اشارت (الندوة) امس الى أن أعمال التوسعة في ميناء جدة ستبدأ في اول العام الهجري القادم. وقد علمت (الندوة) ان وزارة المواصلات ألفت لجنة برئاسة الاستاذ فيصل شهيل مدير عام وزارة المواصلات بالنيابة ومدير عام مصلحة الموانىء والمنائر وعضوية المستر برود هيرست خبير الأمم المتحدة في الموانىء والسيد حمد القاضي وكيل مديرية الموانىء والمنائر والمستر بامالاكيس رئيس القسم الهندسي في مديرية الموانىء والمستر موريس خبير الموانىء والمهندس حسن فتحي الديب مهندس ميناء جيزان والمستر شارب مهندس ميناء جدة ومهمة هذه اللجنة دراسة التقرير المقدم من رئيس القسم الهندسي ومدير ميناء جدة ورئيس التفتيش البحري والمهندس المقيم لتوسعة ميناء جدة.
وقد تحدث ل (الندوة) مصدر مسئول في وزارة المواصلات فقال ان اللجنة بعد ان درست التقرير عن احتياجات ميناء جدة المستعجلة والضرورية وافقت على ما جاء فيه من توصيات مع تعديل أحجام (الأوناش) المطلوبة وتوصية بشراء الصنادل التي ذكرها التقرير. واضاف المصدر يقول : وقد وافق على هذا الرأي ايضاً المهندس علي ملائكة الامين العام المساعد للمجلس الأعلى للتخطيط للشئون الفنية والمستر رويير مندوب شركة هالكر والهندسية التي تتولى دراسة أعمال التوسعة في ميناء جدة لكي لا تتعارض هذه الأعمال المستعجلة التي ستجرى في ميناء جدة مع خطة التوسعة الكبيرة التي تستغرق دراستها وتنفيذها خمس سنوات.
وقد علمت (الندوة) ان من أهم هذه التوصيات التي وافقت عليها اللجنة والمجلس الاعلى للتخطيط والشركة الاستشارية تقوم على انشاء رصيف للصنادل في ميناء جدة طوله 200 متر وعمقه متران ونصف المتر يقع الى الجنوب من الورشة وسيكون مؤقتاً لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات لأن انشاء رصيف دائم قبل أعمال التوسعة يكلف مصاريف باهظة ويستغرق زمناً طويلا في حين ان الحاجة ماسة الى اجراءات سريعة وان اسباب السرعة في انشاء الرصيف المؤقت تتمركز في ان الشركات العالمية هددت بفرض اجور اضافية على البواخر المبحرة لميناء جدة لانتظارها مدة طويلة ليأتي دورها في التفريغ ولازدياد حركة البواخر المتجهة لهذا الميناء ولأنه لا توجد اماكن لتفريغ الصنادل سوى مسافة 150 متراً مما يجبر ادارة الميناء على الطلب من البواخر انتظار دورها في عرض البحر مما يشكل خطرا عليها ويؤخر عمليات التفريغ ويضاف الى ذلك ان المواد التي سيبنى منها هذا الرصيف ستكون من البراميل الكبيرة والتنكات وهي ارخص ما يمكن عمله وعلى ذلك فتكاليف الرصيف تعتبر قليلة اذا ما قورنت بالخسائر الوطنية وخسائر المواطنين نتيجة فرض رسوم اضافية وتأخير في التفريغ.
وقد سألت (الندوة) عن بقية توصيات لجنة توسعة ميناء جدة لتخفيف الضغط عنه والسرعة في التفريغ وحل مشكلة تجمع البواخر انتظارا لدورها في التفريغ فأجاب مصدر مسئول بقوله انها تقوم على شراء صنادل اضافية وشراء آلات رافعة وشراء المعدات اللازمة للميناء من مصنع واحد لتوحيد أعمال الصيانة وبناء مخازن بطول 150 متراً وعرض 23 مترا للمخزن الواحد على ان تقع الى الشمال من الميناء وتكون من المخازن سهلة النقل. وأوصت اللجنة كذلك بتخفيض الايام التي تمنح للتجار لتخزين بضائعهم بدون مقابل الى النصف وقال ذلك المصدر ان جميع هذه التوصيات والقرارات قد رفعت لمعالي وزير المواصلات الاستاذ محمد عمر توفيق لاعطاء الرأي والقرار النهائي فيها.
وقد عرضت (الندوة) هذه المعلومات على الاستاذ فيصل الشهيل فأكد كل ما ورد فيها وقال ان معالي وزير المواصلات مهتم بميناء جدة كل الاهتمام لأنه يعتبر باب المملكة المطل على العالم الخارجي الذي يؤثر في اقتصادياتنا ولذلك فمعاليه يوليه جل عنايته واهتمامه.
واضاف يقول بأن الحلول المقترحة تعتبر حلولا عملية مؤقتة وإذا ما وافق معالي وزير المواصلات على تنفيذها فانها تعتبر حلولا ايجابية لمشاكل ميناء جدة المزمنة والوزارة كلها أمل في أن يتعاون التجار مع إدارة الميناء في حل مشاكله وتوسيع طاقته فإن ذلك سيعود بالخير على البلاد والتجار.