ما ان تم اقرار نظام الرهن العقاري حتى تسارعت العديد من بنوكنا المحلية لتقديم محفزات للعملاء للاستفادة من برامج التمويل لبناء المساكن للافراد وفق اشتراطات ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ولاشك ان كل مواطن يرغب في بناء مسكن يضمه واسرته من غوائل الدهر وتقلبات الزمان خصوصاً اصحاب الدخول المتدنية مقارنة مع غلاء المعيشة تلك المعضلة العالمية التي انكوى بنارها الجميع ولو اردنا تفنيد هذه القضية الشائكة نورد هذا المثال الافتراضي لمواطن يبلغ معدل دخله الشهري قرابة العشرة آلاف ريال وهذه الفئة في الاصل نسبة محدودة من مجمل المواطنين الغلابة الذين يبلغ نسبة الدخول الشهرية لمعظمهم من 3000 6000 ريال سواء من العاملين في القطاع الخاص او الحكومي. وهذه الشريحة هم الاكثر استحقاقاً لتملك وحدة سكنية سواء شقة او عقار منفصل (فيلا سكنية). وكما اسلفت اذا كان سعر الارض المراد انشاء وحدة سكنية عليها لا تقل عن 300.000 500.000 ريال في ظل المضاربات العقارية لبعض هوامير الاراضي واذا كان المعدل المقترح من صندوق التنمية العقارية لبناء مسكن يبلغ 500.000 ريال فيصبح مجموع قيمة العقار المرهون يبلغ اكثر من مليون ريال هذا اذا توفرت البنية التحتية الفعالة في هذه المخططات بأنواعها التجاري او المنح من توصيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والهاتف والسفلتة الدائمة والارصفة وانارة الشوارع وعنونتها وتوفير الخدمات البلدية والتعليمية والامنية وخلافه. ونعود للرهن العقاري للبنوك وبحسبة بسيطة نجد اذا كان البنك يطالب بسداد كمبيالاته بما يعادل ثلث الراتب اي ثلاثة آلاف ريال من اصل عشرة الاف (مع الاعتذار لمن دخولهم تقل عن ذلك) اي اصبح هذا الراهن مطالب بالسداد للقرض المهلك الذي قد يبلغ اكثر من مليون ريال تدفع على اقساط شهرية لمدة تزيد على 25 عاماً بمعدل 3000 ريال * 12 شهر = 300 شهر = 900.000 ريال ويا هناء من يعيش وهنا وبالضرورة تظهر مقاولات الضرورة والمواد الانشائية غير المحمية نوعاً وسعراً وبالتالي تعج المحاكم وهيئات فض المنازعات وتنفيذ الاحكام بالقضايا المتشابكة التي لا اخر لها ومن هنا اطالب جهات الاختصاص في بلادنا الكريمة بمراقبة هذه القروض البنكية ومدى ملاءمتها للواقع حتى لا يقع الناس ضحايا الديون وهم في الاصل مثقلون بالديون لداعي تأمين سيارة وتوفير الضروريات الحياتية التي لا تستغني عنها اي اسرة بحال من الاحوال. كما اطالب المسؤولين في وزارة العمل بتقنين آلية لاستقدام العمال المهرة وفق ضوابط علمية وفتح المجال امام شركات المقاولات المعمارية لاستقدام الاعداد المطلوبة لتنفيذ مشاريعها في تنمية البلاد عمرانياً فمن لا يملك تحت وسادته مبلغاً مالياً مناسباً من ارث او تعويض عقاري محترم أشك ان بمقدوره بناء مسكن يضمه مع اسرته الكريمة، مع بالغ الاحترام للمشاريع تحت التنفيذ التي تتبناها الدولة رعاها الله في طول البلاد وعرضها لبناء وحدات سكنية مناسبة الا انها لا تفي بالغرض منها ونسبة المقبلين على الزواج نسبة لا يستهان بها اما ما نطالعه من اراء لبعض العقاريين حيال هذه المشاريع الانمائية في صحفنا المحلية محل اخذ ورد خصوصاً وان هؤلاء في الاصل لم يتفقوا وهم الاقرب والاعرف بهذا المجال المهم في حياتنا ولان الدولة رعاها الله تنطلق بسرعة الصاروخ نحو التطوير الشامل لرفاهية المواطن وتدعم هذا الجانب بسخاء منقطع النظير فلا اقل من ان تكون المشاركة الوطنية الحقة من البنوك والمستثمرين والمطورين ورجال المال والاعمال، مشاركة انشانية قبل ان تكون مشاركة ربحية تمتص دماء الغلابة اصحاب الدخول المتدنية وان كان الربح المادي حقاً مكتسباً ومشروعاً الا ان هامش الربح يجب ان لا يتجاوز الحدود المتعارف عليها شرعاً وعرفاً وحتى دولياً وعلى الله قصد السبيل. حديث شريف: (عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» رواه مسلم).
