المستشار القانوني سين جيم..!

قد تختلط الأوراق في مفهوم المستشارين القانونيين الموظفين رسميا في المنشآت والشركات الداخلية والتكوينات الاستثمارية الأجنبية، والذين يتحولون إلى محققين تارة في قضايا العمال الداخلية ومشاكلهم والى محامين أو داعمين لمحامين متعاقدين تارة أخرى في القضايا الخارجية للشركة، ولعل الشركات في استغلالها لهم قد تكون صائبة من خلال توظيفهم في عدة مهام وفقا للنظرة الإدارية التقشفية في تقليص المصاريف، لقلة القضايا التي تمر عليهم إن كانت تلك الشركات تحظى ببيئات عمل نظيفة من منظور عدلي وإنصافي من ناحية الحقوق العمالية والاحترام المتبادل بين العمال والشركة.
لكنه من المؤسف أن يقع بعض من هؤلاء المستشارين أو المحققين إن صح التعبير وليس الكل في دائرة التحيز في بعض من القضايا التي للشركة فيها طرف ضد موظفيها، ويبدأ تمايلهم وتأرجحهم ذات اليمين وذات الشمال خوفا من اهتزاز مواقعهم وتعثر ارتباطهم العملي الذي من أجله تم توظيفهم عليه في تلك الشركات، لعدم وجود ووضوح الرؤية الحيادية الإلزامية في طبيعة عملهم ولعدم بروز جوانب توعية إعلامية تحكي مصداقية ونزاهة عملهم، لتغلب على الأرجح الجوانب العاطفية على العقلية التي لا يتم على ضوء ما ينتهجون دخول الرقابة من أطراف عليا محايدة في توجهاتهم الانحيازية إن وجدت، بل لربما يتعرضون لضغوط وتوجيهات توجيهية لمسير عملهم من الإدارات العليا ومن مسؤولي الموارد البشرية، حفاظا على مواقعهم في تلك المنشآت، وهو بالفعل ما حدث وتكرر في قضايا التسريح الذي تعرض له العاملون السعوديون من قبل بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية، وعجت مكاتب العمل بقضاياهم، ولا زالت معلقة تراوح بين التخويف النفسي والاستسلام والرضوخ ومحاولات الإقناع بقبول الفتات من التعويضات لإنهاء قضاياهم.
ومما يثير الريبة والامتعاض على بعض من هؤلاء المحققين تغييرا في المفهوم الذي يبتعد عن الاستشارات القانونية التي يسمون بها شكلا ولا يلتزمون بمصداقيتها فعلا، إنهم أيضا يصابون بفقدان الشعور نحو العدل مع الوقت ويميلون إلى جوانب يرون فيها المصلحة الشخصية، وكأننا بهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، من خلال ما يمارسونه عبر محاور السين والجيم من اصطياد للأخطاء وتحويرها أو تعظيمها في تحقيقاتهم، حتى تكون أدوات تَفَوُّقٍ لمن يُراد لهم أن يَكسبوا ضد من يُراد لهم ان يُهزموا ويُجهضوا.
المؤسف أيضا أن اللجان العمالية للمنشآت التي تم إنشاؤها والدعوة لتكوينها قبل عدة سنوات من خلال وزارة العمل، والتزمت بها بعض من الشركات بشكل صوري للأسف، يُخشى من بداية نهايتها وضمورها نتيجة عدم تعدي مفهومها المنحصر التي بنيت عليه في التوفيق بين المصالح المشتركة للعامل والشركة أو المؤسسة، إلى ما هو أعمق وأدق في منظور حقوقي عمالي دعمي ورقابي بحت كما هو ديدن النقابات العمالية في العالم، بل لم تتطور استراتيجياتها وسياساتها وقوانينها قيد أنملة بعد مضي ما يزيد عن سبع سنوات أو ثمان تقريبا من وجودها لدى البعض من الشركات لتتوافق مع المتغيرات الحياتية العملية، حتى يكون لها دور إسهامي في تقليص الهوة والمشاكل بين العامل والشركة جنبا إلى جنب مع مبدأ التوافق والمصلحة المشتركة، وتعطي أيضا دعما لوجستيا لوزارة العمل في توجهاتها نحو التوطين والتوظيف وتقليص البطالة وغيرها من القضايا التي يمكن الاستفادة من خبرات أعضائها لدعم القضايا العمالية لدى المحاكم العمالية.
ومن المرجح بقوة؛ أن وجود اللجان العمالية القوي والمستشارين القانونيين والمحققين المستقيم سيعطي تعزيزا للساحة الحقوقية العمالية ويبرز بدوره الجوانب المشرقة للنزاهة والانتماء والالتزام بالقيم وأخلاقيات المهنة، في ظل وجود متكرر لسلسلة من الورش والمحاضرات واللقاءات التوعوية والتنبيهية للعاملين، لأجل توضيح المسؤوليات والواجبات المعنية بكل عنصر وقطاع ونظام في الشركة بما لا يخالف أنظمة العمل والعمال، ليعطي نضجا مستمرا لكافة القطاعات لدعم الإنتاج والإبداع المستمر الذي ستوفره البيئة النظيفة المبنية على النزاهة ومحاربة الفساد.