المملكة وعدت فأوفت : لا يوجد لدينا ما نخفيه في قضية خاشقجي

طبقت العدالة وصححت الأخطاء ومنعت المتاجرة بدم المواطن

أعادت المملكة التأكيد على ما أعلنته منذ اليوم الأول لمقتل المواطن جمال خاشقجي فقد قالت إنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدًا، وهو ما تم بالفعل بإعلان النيابة العامة اليوم الأحكام الصادرة بحق المتهمين لتؤكد للعالم أن إظهار الحقيقة هو هدف المملكة الأول.
تركيا لم تتعاون
وبالرغم من أن تركيا ملأت الدنيا صراخًا وعويلًا واستغلت هذه القضية للتباكي على حقوق الإنسان إلا أنها لم تتعاون مع السلطات في المملكة فيما يخص التحقيقات فقد تم إرسال 13 إنابة قضائية إلى أنقرة لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، لكن لم يردوا سوى بإنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، الأمر الذي يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
محاولات تسييس القضية
وكشف صدور الأحكام ضد المدانين في قضية خاشقجي زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية وهو الأمر الذي أفشلته المملكة أكثر من مرة بل وسمحت بحضور سفراء الدول الكبرى ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه جلسات المحاكمة لضمان الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول.
ونجحت المملكة في إحباط، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، بشكل قاطع، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة.
تطبيق العدالة وتصحيح الأخطاء
يؤكد صدور هذه الأحكام القضائية أن الجريمة وقعت من قِبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعيًا لعدم تكرار ذلك كما أن إعدام 5 من المدانين يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
أحكام البراءة
الدول العاقلة كما المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها وقد جاءت أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسماؤهم بالقضية بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم كما زعمت أطراف خارجية.