القضاء السعودي يلجم المرجفين

علق عضو مجلس الشورى هاني خاشقجي على الاحكام الابتدائية التي صدرت بحق المتهمين والابرياء في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي" رحمه الله" وقال إنها أحكام من وجهة ونظري ونظر جميع الاطراف عادلة بما فيها أسرة الخاشقجي، وأكد أن القضاء السعودي ومنذ تأسيس الدولة السعودية قضاء يتسم بالنزاهة ويتمتع بالاستقلالية، ولفت إلى أن الاحكام التي صدرت أمس وإن كانت خاضعة للاستئناف فهي تبرهن على ذلك وترد على المشككين والمتحاملين على المملكة ونظامها القضائي وكشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية، ولعل صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة، سعياً لعدم تكرار ذلك، وهو ما وعدت به أعلى سلطة في المملكة، ونفذته دون شك.
وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي أن صدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية يمثل صفحة بيضاء في سجل القضاء السعودي المشرق، ويثبت من جديد أن القضاء السعودي الذي يستمد أحكامه من شريعة الإسلام يتمتع باستقلالية تامة، ويمارس عمله وفق ما يتطلبه مسار العدالة، دون اهتمام بالضجيج والصخب، وأن العدل وإحقاق الحق وحماية حقوق الانسان هي غاياته وأهدافه ولا شيء سواها، وقال" اليوم يوجه النظام العدلي السعودي صفعة في وجوه من أدمنوا ترديد الأكاذيب وتوجيه الاتهامات بلا أسانيد قضائية أو حجج موضوعية، ويعلن للعالم أجمع صدقه وشفافيته ونزاهته التي لم تكن في يوم محل شك ولله الحمد".
وأضاف اليامي أن المحكمة المختصة بالقضية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس قدمت درسا بليغا في كيفية الوصول إلى الحقيقة وإعلاء شأن العدالة، وهي تمارس عملها في هدوء ومهنية عالية، بعيدا عن محاولات الإثارة المصطنعة التي افتعلتها وسائل إعلامية مغرضة، ودوائر مشبوهة، وتصدر بعد تسع جلسات الحكم الذي استقر في ضمير قضاتها، وقناعتهم بما تم التوصل إليه من قرائن وأدلة وإثباتات فوق مستوى الشبهات، ولم تتوانى المحكمة في إصدار أحكامها الرادعة التي تثبت من جديد أن هذه البلاد تصون دماء أبناءها، وتحفظ أموالهم وأعراضهم، بغض النظر عن مواقفهم أو توجهاتهم وآرائهم، فالحق أحق أن يتبع، كذلك كان لافتا أن الحكم صدر في وقت قياسي مقارنة بالتعقيدات التي صاحبت الجريمة، حيث لم تحتاج المحكمة إلى أكثر من تسع جلسات لتصدر في العاشرة حكمها، وهو ما يدل على ان العدالة الناجزة التي يتسم بها النظام القضائي السعودي يفوق بها غيره من الانظمة القضائية في الدول المتقدمة .
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بقوله إن الأحكام الرادعة التي صدرت بحق من أذنبوا وأخطأوا هي إعلان واضح بأن الحوكمة الإدارية هي معيار التعامل في القضايا العامة، وأن أي تجاوز يصدر من أي موظف أو مسؤول - كائنا من كان - بحق أي شخص لن يمر بدون عقاب، وأن القانون وحده هو الفيصل، وأن الإجراءات مضبوطة بمنظومة قانونية محددة، لا يجوز التغاضي عنها أو التعدي عليها، وهو ما يثبت من جديد أن المملكة دولة قانون ومؤسسات ونظام.
ولكل ذلك والحديث لليامي لم تجد المحكمة غضاضة في فتح أبوابها للمعنيين من أسرة القتيل، وممثلين لدولة تركيا، بوصفها الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها، إضافة إلى ممثلين يتبعون للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حتى يكون هؤلاء شهودا على سلامة الإجراءات، والتأكيد مرة أخرى على أن المملكة ليس لديها ما تخشى إعلانه، ولا مصلحة لأحد في إضاعة حقوق الناس أو التسامح مع من يحاولون العبث بالأمن العام.
الدكتور هادي اليامي