إشادة واسعة بنزاهة القضاء السعودي في قضية خاشقجي

حُظيت الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض، الاثنين (23 ديسمبر 2019م)، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله ، بترحيب وإشادة محلية وعالمية واسعة.
وأكدت الإمارات العربية المتحدة، أن صدور تلك الأحكام يُجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، إن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.
وأكد قرقاش، وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددًا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.
بدورها، أكدت مملكة البحرين أن صدور تلك الأحكام، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.
وجددت البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين، موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.
في السياق، أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن صدور الأحكام، تؤكد أن القضاء في المملكة العربية السعودية ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.
وقال الأمين العام ل(الهيئة) الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، منوها بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.
من جانبه، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن صدور تلك الأحكام يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
وأشار العواد، إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبين أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأشاد الدكتور العواد، بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.