8 جلسات لمحاكمة قتلة المواطن خاشقجي والأتراك تجاهلوا طلبات النيابة

يمر نحو عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في عملية ارتكبها أفراد من قطاعات حكومية تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، أكدت المملكة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من القبض على المتهمين والتحقيق معهم ومن ثم عرضهم للقضاء، حيث تم عقد 8 جلسات. وبدأت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية.
وعندما تكشفت حقيقة الجريمة، حققت النيابة العامة في المملكة مع 18 شخصاً، وقادت التحقيقات إلى تقديم 11 متهماً إلى المحاكمة، مع مطالبة النائب العام بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص.
استهداف المملكة
ولقد استهدفت جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، المملكة، بقدر ما استهدفته شخصياً، و اعتبرتها المملكة مأساة كبيرة وعمل إجرامي، ارتكبه أفراد من قطاعات حكومية في الدولة، تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، لذلك صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق في القضية، نتج عنه اعتقال عدد من المشتبه بهم في المشاركة في الجريمة أو التخطيط لها وتم توجيه التهم من قبل النائب العام إلى 11 شخصا تجري محاكمتهم.
الإجراءات اللازمة
واتخذت المملكة جميع الإجراءات اللازمة حيال جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، عبر مسارات عدة، شملت المسار القضائي بإحالة جميع المتورطين في ارتكابها إلى القضاء، والمسار التنظيمي بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فضلاً عن إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسمائهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معهم وتسجيل أقوالهم.
استقلال القضاء
وفي وقت أكدت فيه المملكة أن قضائها مستقل، وليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه، وأن النيابة العامة ملتزمة بالشفافية الكاملة في بياناتها حول قضية مقتل خاشقجي، في حدود ما تسمح به الأنظمة العدلية، فقد طبقت القانون وبدأت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وقد اعترف متهمون خلال محاكمتهم أنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة منهم.
كما أن حضور ممثلين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من عائلة المواطن خاشقجي لجلسات محاكمة المتورطين، يعني أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية.
استغلال القضية
ولقد سعت بعض الدول والأطراف الإقليمية المعادية للمملكة لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي كورقة سياسية ضد المملكة، وآخر ما تفكر فيه هذه الدول والأطراف هو تحقيق العدالة في هذه القضية. وإن من يسعون للعدالة في قضية مقتل خاشقجي، عليهم أن يقدموا كل ما لديهم للنيابة العامة، وأن ينتظروا ما يصدر عن القضاء الذي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في القضية.
مكان الجثة
وفيما لم تتوصل التحقيقات إلى مكان جثة خاشقجي والتحقيق مازال جار بهذا الخصوص، فقد ثبت في التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بأي أدلة، ولازالت بانتظار ذلك، والنيابة العامة في المملكة لديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة.
تركيا لا تتجاوب
وإنه لمن المؤسف أن تركيا التي يشكك مسؤوليها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، هي نفسها الدولة التي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة. والجميع يعلمون أن النظر في مثل هذه القضية الكبيرة ذات الأطراف المتعددة، يستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن تعدد درجات التقاضي، قبل صدور الأحكام النهائية.
المسار القضائي الطبيعي
ستواصل المملكة السير في إجراءات قضية مقتل خاشقجي، لإتمام المسار القضائي الطبيعي للقضية، وكذلك الإجراءات التنظيمية لحوكمة عمل أجهزتها الاستخبارية، قناعة منها بضرورة هذا الخيار، وليس نزولاً عند رغبة أحد، أو رضوخاً لضغوط خارجية من أي طرف.
وهناك حوادث مشابهة حصلت في دول أخرى، ولم يعلم بها كبار مسؤولي الدولة، ومن ذلك التعذيب الذي تم في العراق في سجن أبو غريب من قبل عناصر من القوات الأمريكية تجاوزوا صلاحياتهم وعدبوا مساجين عراقيين، ولم يكن يعلم بفعلهم رئيس الولايات المتحدة ولا نائب الرئيس ولا وزير الخارجية وتمت محاكمتهم ومعاقبتهم على ما فعلوه، وهذا ما حصل في قضية خاشقجي، حيث ارتكبت عناصر من أجهزة الدولة جريمة نتيجة تجاوزهم صلاحياتهم، وتم سجنهم ومحاكمتهم وإدانتهم، وسينالون عقابهم.
موقف عدائي
تعمل دول إقليمية معادية للمملكة مع بعض الهيئات والمنظمات التي تصنف نفسها بأنها "حقوقية" لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، بغرض استهداف المملكة وقيادتها عبر بث إدعاءات ومزاعم كاذبة حول القضية، والتشكيك في نزاهة وعدالة واستقلالية القضاء السعودي. وفي هذا الإطار فإن تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء في مجلس حقوق الإنسان السيدة أغنيس كالامار حول حادثة مقتل جمال خاشقجي اعتمد على تقارير صحفية ولم يكن حياديا ولا موضوعيا، وهو عبارة عن تحليلات واستنتاجات تحمل تناقضات واضحة وأحكام مسبقة تجاه المملكة. والسيدة كالامار معروفة بموقفها العدائي تجاه المملكة حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، كما أن تقريرها ليس إلزامياً ولم يصدر أساساً بتكليف من المنظمة الأممية.