المحكمة تعقد 8 جلسات للمتهمين في قضية جمال خاشقجي.. وتركيا ترفض تسليم الأدلة للسعودية

تواصل المحكمة تحقيقاتها في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، بينما تواصل تركيا رفضها تزويد السعودية ببعض الأدلة التي بحوزتها لاستكمال إجراءاتها ، في الوقت الذي استغلت القضية من قبل تركيا وقطر وغيرها من الأشخاص والمنظمات المشبوهة ضد المملكة.
و تتوالى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وعقدت حتى الآن 8 جلسات قضائية للمتهمين في مقتله بالقنصلية السعودية في اسطنبول.
وتواصل تركيا -التي يشكك مسؤولوها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي- رفضها التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة.
فيما سمحت المملكة لممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بحضور جلسات المحاكمة، وأيضا ممثل من تركيا، وممثل لأسرة المجني عليه المواطن جمال خاشقجي، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية بالمملكة.
وبسبب عدم تعاون السلطات التركية لم تتوصل التحقيقات إلى مكان جثة خاشقجي، فيما يزال التحقيق جارياً حيال هذا الأمر ، بعد أن أثبت التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بالأدلة، التي لديهم حول هذا الموضوع عدة مرات عبر القنوات الرسمية، ولكن لم يصل أي رد من الجهات المعنية التركية .
واستهدفت دولا معادية في جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي المملكة، بقدر أكبر مما استهدفته شخصياً، في الوقت الذي تعتبرها المملكة مأساة كبيرة وعمل إجرامي، ارتكبه أفراد من قطاعات حكومية في الدولة، تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، لذلك صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق في القضية، نتج عنه اعتقال عدد من المشتبه بهم بالمشاركة في الجريمة أو التخطيط لها وتم توجيه التهم من قبل النائب العام إلى 11 شخصا تجري محاكمتهم.
وطبقت المملكة القانون وبدأت محاكمة المتهمين بحضو ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وقد اعترف متهمون خلال محاكمتهم أنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة من المتهمين بحضور تلك الجهات ، فيما يعني أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية.
ويتضح للجميع سعي بعض الدول والأطراف الإقليمية المعادية للمملكة مثل قطر وتركيا لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي كورقة سياسية ضد المملكة، وآخر ما تفكر فيه هذه الدول والأطراف هو تحقيق العدالة في هذه القضية.
و تعمل الدول المعادية للمملكة مع بعض الهيئات والمنظمات غير الرسمية و التي تصنف نفسها بأنها “حقوقية” لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، بغرض استهداف المملكة وقيادتها عبر بث إدعاءات ومزاعم كاذبة حول القضية، والتشكيك في نزاهة وعدالة واستقلالية القضاء السعودي.