منذ اليوم الأول في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله-، أكدت المملكة أن الجميع سواسية تحت سطوة القانون والذي لا يستثني أحدًا، وعليه انطلقت العديد من الجلسات لمحاكمة المتهمين في القضية، وسط حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه، كدليل جزئي على الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية في المملكة، وتأكيداً على أن الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون. وبإعلان بيان النائب العام يوم أمس الاثنين، والمؤتمر الصحفي، والذي جاء تأكيداً على أن المملكة لا يوجد لديها ما تخفيه، وسعت بكل وسائلها لمحاكمة عادلة، حيث أرسلت ما يقارب من 13 «إنابة قضائية» إلى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، إلا أنه لم يرد من الجانب التركي سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، لتثبت السلطات القضائية في الممكة أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام. وإلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10/ 2/ 1440ه الموافق 19/ 10/ 2018م وتاريخ 16/ 2/ 1440ه الموافق 25/ 10/ 2018م وتاريخ 7/ 3/ 1440ه الموافق 15/ 11/ 2018م وتاريخ 27/ 4/ 1440ه الموافق 3/ 1/ 2019م بشأن قضية مقتل المواطن/ جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله-، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصًا، حيث تم إيقاف (21) شخصًا منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وكانت جميعها معلنة حتى صدور البيان يوم أمس والذي قضى بقتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصًا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه -رحمه الله-، وسجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً، ورد المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، إلى جانب حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، ليأتي هذا الإعلان امتدادًا لنهج المملكة منذ اليوم الأول عن إصرارها لتحقيق العدالة، ها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول. وجاء صدور الأحكام القضائية يوم أمس، ليؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعياً لعدم تكرار ذلك، تماشياً مع نهج الدول العاقلة كما المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها. وتزامن مع إعلان صدور الحكم يوم أمس، إحباط المملكة بشكل قاطع، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة، ومؤكدة أن الأخطاء والتجاوزات تحدث في كل دول العالم مهما كانت قوة النظام، ويبقى دور الدولة في معاقبة مرتكبي تلك التجاوزات واتخاذ أشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها. كما جاء صدور الأحكام ضد المدانين كشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية، حيث إن صدور الأحكام متضمنة عقوبة الإعدام لخمسة من المدانين، يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
