السعودية تحبط خطط المتاجرين ب«دم خاشقجي»

بإعلانها أحكام قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تجدد المملكة تأكيدها منذ اليوم الأول أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدا، وأن المملكة أحبطت بشكل قاطع، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ويثبت إرسال 13 إنابة قضائية إلى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى مايمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
كما أكدت المملكة منذ اليوم الأول عن إصرارها لتحقيق العدالة، ها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وكشف صدور الأحكام ضد المدانين كشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
ويكشف صدور الأحكام بشفافية أيضا أن الدول العاقلة كما المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها.
أفراد استغلوا المواقع الوظيفية
ويؤكد صدور الأحكام القضائية أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعياً لعدم تكرار ذلك.
فيما يؤكد صدور الأحكام متضمنة عقوبة الإعدام لخمسة من المدانين، يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
رسائل سعودية على هامش القضية
• الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
• حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه جزء من الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول.
• الأخطاء والتجاوزات تحدث في كل دول العالم مهما كانت قوة النظام، ويبقى دور الدولة في معاقبة مرتكبي تلك التجاوزات واتخاذ أشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها.
• أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسماؤهم بالقضية جاءت بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم كما زعمت أطراف خارجية.
• المملكة أحبطت بشكل قاطع، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة.