• قضية مقتل جمال خاشقجي أصبحت حالياً في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الواحد والعشرين الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتله. • خطوة الكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة، تؤكد ما سبق وأعلنته الجهات المختصة السعودية بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة. • أكدت المملكة منذ اليوم الأول أن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، ها هي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول. • نتائج التحقيقات كشفت زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية. • الدول العاقلة كما المملكة عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث يضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزءًا أساسيًا من عقيدتها السياسية. • نتائج التحقيقات تؤكد أن الواقعة وقعت من قِبَل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة وضمان عدم تكرار ذلك. • نتائج التحقيقات اعتمدت على اعترافات من قِبَل المدانين وفي حال كان لدى الجهات التركية المختصة أي أدلة تضيف للتحقيقات، فإن الجهات المختصة السعودية ترحب بها في أقرب وقت ممكن لتقديمها للقضاء. • الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة منذ اليوم الأول تثبت أن مثل هذه الواقعة أمر غير مسبوق بالنسبة للمملكة، ولذلك كانت هناك توجيهات عليا مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مجدداً. • مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في قضية مقتل خاشقجي يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية. • الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون. أعلنت النيابة العامة -بشفافية بالغة- نتائج التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي -رحمه الله- وأحالت 11 مداناً للمحاكمة لتكون بذلك قد أغلقت الجهات المختصة جزءًا كبيرًا من ملف القضية. وخلصت النيابة العامة في نتائجها لعدد من النقاط المهمة أبرزها:
