قانونيون ل«عكاظ»: نتائج تحقيقات «مقتل خاشقجي» تكريس للشفافية السعودية

أجمع قانونيون ومختصون في الشأن العدلي في تصريحٍ إلى «عكاظ» أن بيان النيابة العامة اليوم (الخميس) حول قضية مقتل جمال خاشقجي تكريس للشفافية ويضع النقاط على الحروف مؤكدين أن القضاء السعودي قضاء عادل ونزيه سيقتص من كل متورط في الجريمة.
وأكد رئيس محكمة رابغ السابق والمستشار القضائي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية القاضي عبدالله الصاعدي ل«عكاظ» أن بيان النيابة العامة يعكس الشفافية التي أظهرتها جهة التحقيق لافتا الى أن القضاء السعودي عادل ونزيه وشفاف وسوف يقتص من الجناة.
وقال الصاعدي إن "دولتنا تمتاز بالشفافية والتريث والتعقل وعدم التعجل في الحكم على الأمور وتأخذ وقتها الكافي في تقصى الحقائق ومعرفة الجاني ومحاسبته بدون تأخير أو مماطلة.
ومن جهته، أوضح الموثق في وزارة العدل وعضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل«عكاظ» أن بيان النيابة العامة أوقف الاجتهادات والمهاترات والجدل القائم على أساس التكسب السياسي تارة والمزايدات تارة أخرى، وقال إن المملكة قامت على التوحيد وكتاب الله وسنة رسوله وهذا الأساس هو العدل بحد ذاته.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي ل«عكاظ» أن تصريحات النيابة العامة عن الجريمة ماهو الا إصرار من ولاة الأمر لمحاسبة أي مسؤول عن الجريمة والقضاء السعودي قضاء عادل ونزيه، مضيفاً أن توجيهات ولاة الأمر بأن يتم التحقيق والاقتصاص من المدانين.
وأضاف العمودي أنه لا يجب في هذا النوع من القضايا استباق التحقيقات الجارية والتعليق بأي آراء مسبقة لا يسندها دليل أو تسييس القضية والانتظار عن ما ستسفر عنه التحقيقات ونترك القضاء في المملكة العربية السعودية يقول كلمته فيها وأن نحترم ما يقوله القضاء في المملكة العربية السعودية.
في ما قال المحامي ماجد قاروب ل«عكاظ» إن بيان النيابة العامة يكرس الشفافية التي تعمل بها أجهزة الدولة ويضع النقاط على الحروف في واقعة مقتل خاشقجي، وأوضح أن التحقيقات أكدت ان التصرف فردي واجتهاد خاطئ وقال ان الجريمة كونها وقعت خارج المملكة فان التحقيقات لابد ان تستغرق وقتا كافيا لاستفاء الإجراءات بصورة دقيقة وجلية داعيا النيابة العامة والاجهزة المختصة في تركيا ان تكون مساعدا في إظهار الحقيقة بالتجاوب المقدمة لها من النيابة العامة بالسعودية
وقالت المحامية والموثقة بوزارة العدل نجود عداوي ل«عكاظ» إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعكس اهتمام جهة التحقيق وتحركها لكشف غموض الجريمة لا سيما أن النيابة أعلنت استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، فضلا عن مطالبة المدعي العام بقتل خمسة من أمر وباشر جريمة القتل وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.