توقع قانونيان أن تطال 14 تهمة المتهمين في قضايا الفساد، أبرزها جرائم الوظيفة العامة، ومنها الرشوة، والتزوير، وغسل الأموال، وخيانة الأمانة، والاختلاس، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة، والعبث بالأنظمة والتعليمات وتفسيرها بغير ما جاءت به لمصلحة شخصية أو تعطيل مصلحة، ومخالفة نظام المنافسة العامة، وإساءة استخدام المال العام، وإهداره، والإضرار العمدي به، والإثراء على حساب الدولة، والاستيلاء على المال العام من دون وجه حق. وأكدا أن قضايا الفساد من القضايا الكبيرة الملزمة للتمحيص والتدقيق وتتطلب أدلة جازمة ويقينية حتى يتم الحكم فيها بالإدانة. وقال رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب: ستتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات مع المتهمين في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد من معطيات تؤدي إلى بدء تحقيقات وفق الأنظمة المعمول بها ووفق معايير اعتمدتها من كل ما تبين لها في فترة التحقيقات السابقة في جرائم تتعلق بالمال العام. وأضاف: إننا على ثقة ويقين من سيادة القانون وتطبيقه على جميع المتهمين، وستتولى النيابة العامة الادعاء بعد استكمال التحقيقات، وسيادة القانون هي التي تضمن وتكفل للمتهمين كافة الضمانات والحصانات القضائية التي منها حق الاستعانة بالمحامين لتولي مهمة تمثيلهم والدفاع عنهم بما يتفق مع صحيح الشرع ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وفي إطار الأنظمة ذات العلاقة بجرائم الفساد والمال العام. وبين أن الجميع من مدعين ومدعى عليهم وسلطة قضائية سيكونون تحت سلطان القضاء واستقلاله الكامل، وقال: «أنا على يقين أن هذه المحاكمات ستكون عنوانا للتأكيد على نزاهة وقوة وشفافية وعدالة القضاء السعودي في قضية هي محل أنظار المجتمع على الصعيد المحلي والعالمي، خصوصا قطاع الأعمال والمؤسسات الحقوقية العالمية». سابقة حزم وقال المحامي والمستشار القانوني والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث ل«عكاظ»: إن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وتوليها مهماتها في إيقاف عدد من المشتبه بهم يعد سابقة حزم الهدف منها إحقاق الحق ورد الأمور إلى نصابها الصحيح بما تعود فيه المصلحة للشعب السعودي في حال تمت التسوية، وأما من تتم إحالتهم إلى القضاء فستتم محاكمتهم طبقا للأنظمة المرعية داخل المملكة، وقد يواجهون اتهامات عدة، إذ إن قضايا الفساد من القضايا الكبرى الملزمة للتمحيص والتدقيق وتتطلب أدلة جازمة ويقينية حتى يتم الحكم فيها بالإدانة. وأضاف أنه في حال ثبوت هذه الاتهامات في حقهم قد يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، وذلك طبقا لما ورد في نظام مكافحة الرشوة، ونظام غسل الأموال، وكذلك المادة الثانية الفقرة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه. وبين المحامي الباحوث أن جميع المحاكمات ستتم بصورة عادلة ووفقا لمعايير منضبطة ونزاهة مطلقة، كما تعودنا دائما على حرص حكومتنا الرشيدة على استقلال القضاء في توليه الحكم في القضايا وعدم التأثير عليه، ولنا تجربة فريدة في قضايا سابقة صدر فيها أمر ملكي بتحويلها للقضاء السعودي وانتهت بعدم إدانة المتهمين فيها.
