مملكة العدالة

لقد جاء الشروع في عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في قتل المواطن جمال خاشقجي بالمحكمة الجزائية في العاصمة الرياض وبحضور هيئة حقوق الإنسان، كرسالة واضحة وصريحة لكل المشككين في عدالة وشفافية القضاء السعودي، لتغلق جميع الأبواق المأجورة التي سعت منذ بداية القضية إلى المتاجرة السياسية الرخيصة بدم الضحية، متجاهلين أن القضية سعودية ووقعت في نطاق حدودها السيادية، وأن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة أيا كانت صفة المتورطين أو مكانتهم، ووفقا لما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.
وقد طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحق 11 متهما في القضية، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين، وسط مماطلة من قبل النيابة العامة بجمهورية تركيا التي لم تقدم ما لديها من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية بالرغم من إرسال مذكرتي إنابة قضائية في هذا الشأن.
لقد أرسى الملك المؤسس -رحمه الله- نظام الحكم في المملكة على العدالة وفقاً للشريعة الإسلامية، والإجراءات العدلية في المملكة تعاملت مع هذه القضية وفقاً لأنظمتها القضائية وما تنص عليه بنود ومواد نظام الإجراءات الجزائية، ولن تترك مجالاً للتشكيك فيها ومحاولات تسييس القضية وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية والتأثير على مسار العدالة التي لن تتوانى عن تقديم جميع المتهمين للمحاكمة للتأكيد مراراً وتكراراً على ما سبق أن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.