أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن البيان الصادر أمس الأول من النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - يعكس نهج المملكة العربية السعودية وقيادتها في حماية الحقوق، وإقامة العدل، وتقديم كل المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة والمؤسفة. وقال في بيان له: إن إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية ووضوح يأتي تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها تمهيدًا للوصول إلى الحقائق كافة، وتقديم المتهمين للعدالة، وإيقاع العقوبة على كل من يدان في هذه الجريمة. كما أن ذلك يأتي تأكيدًا لما تتمتع به أجهزة المملكة العدلية من كفاءة واقتدار في الوقوف على حقيقة هذه الجريمة، وإعلان نتائجها للعالم. وأضاف بأن القضاء والعدالة الجنائية في المملكة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، وتقوم على ركائز مؤسسية، وأُطر قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية، تكفل الوصول للحقيقة، وتضمن محاكمة عادلة، تتفق مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. وشدد مجلس هيئة حقوق الإنسان على أن الإجراءات العدلية والجنائية ومبادئ المحاكمات العادلة تقتضي تزويد النيابة العامة في المملكة بالأدلة التي طلبتها من الجانب التركي، وتوجد بحوزته؛ لتأخذ العدالة مجراها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة، وعدم تسييس هذه القضية بأي شكل كان.
