3 أسباب للتقاعد المبكر في الأجهزة الحكومية وهذه نتائجه المترتبة

أعطى فرصة لضخ دماء جديدة لجهة العمل

أجرى معهد الإدارة العامة دراسة ميدانية على المتقاعدين مبكراً في الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض، وكان عنوان الدراسة: التقاعد المبكر في الأجهزة الحكومية وأثره على المنظمة الحكومية والموظف المتقاعد، حيث أجراها بدر الحربي وهدى أبو حيمد.
وفي هذه الدراسة سعى الباحثان إلى دراسة أثر التقاعد المبكر على الموظفين المتقاعدين مبكراً، وأثر ذلك على المنظمة، وتحديد التكاليف التنظيمية والإدارية والمالية والتدريبية التي تتحمل تبعاتها المنظمة نتيجة التقاعد المبكر لموظفيها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
وشملت عينة الدراسة 354 من المتقاعدين مبكراً في مدينة الرياض، وتم اختيار العينة عشوائياً من كشوف المتقاعدين تقاعداً مبكراً في مدينة الرياض خلال الأعوام من 1427- 1437ه حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العامة للتقاعد والبالغ عددهم تقريباً 32 ألف متقاعد مبكر.
كما شملت عينة الدراسة 68 من مديري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية في الأجهزة الحكومية تم اختيارهم بأسلوب الحصر الشامل، وتم تطبيق استبانة على الموظفين المتقاعدين، واستبانة على مديري التخطيط والموارد البشرية.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:
1- غالبية المتقاعدين بنسبة (83%) من أفراد العينة لم يعملوا بعد سن التقاعد، فيما فضل غالبية من عملوا بعد التقاعد العمل في أعمال تجارية خاصة.
2- أخذ معدل التقاعد المبكر في الأجهزة الحكومية في التزايد بشكل ملحوظ منذ عام 2010م واستمر في الزيادة إلى أن وصل إلى أعلى قيمة في عام 2014م ثم انخفض في عام 2015م، وكانت منطقة الرياض تحمل أعلى نسبة من المتقاعدين الأحياء وتقدر بنحو (25.7%) من إجمالي المتقاعدين في المملكة.
3- كانت أهم أسباب التقاعد المبكر مرتبة كالتالي: الحاجة إلى الراحة، حاجة أسرة المتقاعد لمتابعة شؤونها والتفرغ لها، عدم القدرة على مزاولة أي تجارة أو مشروع تجاري أثناء العمل الحكومي.
4- كانت أهم الآثار المترتبة على التقاعد المبكر على الموظف مرتبة كالتالي: النجاح في المشاريع التجارية، أصبحت علاقة المتقاعد مع أسرته أفضل بكثير، زادت مشاكله الاجتماعية بعد التقاعد.
5- كانت أهم الآثار المترتبة على التقاعد المبكر على المنظمة مرتبة كالتالي: يعطي فرصاً لضخ دماء جديدة لجهة العمل، يزيد من الوظائف المقررة لجهة العمل، يؤدي إلى فقدان جهة العمل لعدد من الكفاءات.
وأوصت الدراسة الوزارات باتخاذ خطوات إجرائية بمساعدة المختصين في هذا المجال للحد من تفاهم ظاهرة التقاعد المبكر، كما توصي الدراسة الجهات المختصة بإجراء المزيد من الدراسات للإجابة عن السؤال (هل هناك حاجة لتخفيض سن التقاعد الإلزامي)؟