رفض عربي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلق دولة الإمارات الشديد من إقرار الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد في تصريح له، إن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحا أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وحذر من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا سموه أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وختم سموه تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
من جهتها، أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع القانون الذي يجيز مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب". وأكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول.
وشدد على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على (المستوى الدولي)، وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
وأعربت مملكة البحرين عن قلقها البالغ لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، وذلك بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. واعتبرت مملكة البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، هذا التشريع مخالفا لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى.
وأكدت أن إصدار مثل هذا القانون الذي يشكل في حال تطبيقه سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم سيمثل تهديدًا لاستقرار النظام الدولي وسيكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة، ويحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية. وأعربت مملكة البحرين عن أملها بأن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة مما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الارهاب.
كما أعرب رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن إبراهيم الملا عن الرفض النيابي لأي تشريع وقانون يخل بالمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأشار الملا إلى أن قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت مُسمّى"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يضر بالعلاقات بين الدول ومصالحها، كما لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية، والقواعد المستقرة للعلاقات بين الدول. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والعمل معا لضمان الأمن والاستقرار، ومشيدا بالموقف الخليجي والعربي الموحد ضد القانون الأمريكي الذي ستنعكس آثاره وتداعياته السلبية في حال إقراره على دعم الفوضى، وتوتير العلاقات، والإضرار بالمصالح المشتركة بين الدول.