«التعاون والجامعة»: «مقاضاة السعودية» يناقض الشرعية الدولية

أثار قانون الكونغرس الأمريكي الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11سبتمبر بمقاضاة السعودية موجة استياء في الأوساط الخليجية والعربية.
وانتقدت دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الإثنين) التشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) أقره الكونغرس الأمريكي يسمح لعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر ب«مقاضاة السعودية» عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن القانون يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.
وأضاف في بيان أن القانون سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الجمعة الماضي هذا التشريع، فيما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس«الإثنين» أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.
وقال إيرنست للصحفيين «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أمريكيين أو جنود أمريكيين أو حتى شركات أمريكية إلى المحاكم في أنحاء العالم». وأضاف «أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه».
من جهته، قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان أمس، إن التشريع الأمريكي المذكور لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل انتهاكاً واضحاً، خصوصاً من ناحية آثاره السالبة، وكونه سابقة خطيرة.
فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القانون الأمريكي يناقض القيم الراسخة للقانون الدولي.
وشددت قطر على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي، وحذرت من أخطاره وتداعياته لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول.
وانتقدت البحرين تشريع الكونغرس مؤكدة أنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
واعتبرت في بيان أمس بثته وكالة الأنباء البحرينية أن هذا التشريع مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى. وأكدت مملكة البحرين أن إصدار مثل هذا القانون - الذي يشكل في حال تطبيقه سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم- سيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي وستكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة ويحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية.
وعبرت عن أملها في أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة مما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.