مجلس التعاون: قانون مقاضاة السعودية يتعارض مع مبادئ العلاقات الدولية والحصانة السيادية

انتقد مجلس التعاون الخليجي أمس الاثنين قانونا أقره الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي يسمح لعائلات الضحايا في هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن القانون يتعارض «مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».
وأضاف في بيان إن القانون «سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية».
وقالت دول المجلس ان القانون يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر معاليه عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كونه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.