"الشورى" يطالب بالحد من البطالة و يصف استراتيجية التوظيف ب "غير الواضحة"

انتقد عدد من اعضاء مجلس الشورى اداء وزارة العمل في الحد من ارتفاع البطالة ، مطالبين بالعمل مع الجهات الحكومية في توظيف الشباب السعودي في المهن التي تلائمهم وتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي .
وأكد الأعضاء انه يجب على الوزارة ازالة كل ما يتعلق بعمل المرأة للعمل في بيئة مناسبة وذات خصوصية كون ان المجتمع السعودي محافظ ، مشيرين الى ان ان استراتيجية التوظيف تعاني الاهمال ووصفوها ب "غير والواضحة" .
في البداية طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بالزام الشركات الكبيرة والتي تساهم فيها الدولة بالتوسع في توظيف السعوديين .
من جانبه أكدت عضو مجلس الشورى حياة سندي على الربط بين الجهات الحكومية كل من وزارة العمل ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية في مجال توفير وظائف للشباب السعودي وايضا معرفة حجم وقدرة سوق العمل على القدرةو في الاستيعاب .
وقالت ان خطط التنمية والتوظيف تعاني الاهمال يجب وضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية مطالبة وزارة العمل بتوسع في خط العمل الحر المرأة كونه يقضي على البطالة .
من جانبه تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم ابو عباة عن اسباب ارتفاع معدل البطالة بين الجنسين مطالبا اللجنة بأخذ رد وزارة العمل في هذا الجانب كما اكد ابو عباة على وزارة العمل بازالة كل ما يتعلق بعمل المرأة للعمل في بيئة مناسبة لها خاصة نحن في مجتع محافظ وليس منفتح .
كما تطرق الشيخ ابراهيم ابو عباة للحملات التصحيحية التي توقم بها وزارة العمل والفتور والتراخي الذي صاحب الحملة بعد فترة من انطلاقها مؤكدا على استمرارها وعدم توقفها منعا لعودةالعمالة السائبة . وقال العضو ان 60 الف عامل من الخدم والسائقين خلال هذا العام قد تمكنوا من الهروب من اصحاب العمل .
بدوره لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت 12% عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألف، مطالباً وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى ال مشيط على توظيف المبتعثين في وزارة العمل والاستفادة من ما تعلموه كما نبهته الى توسع الوزارة في ابتعاث موظفيها حيث ان الحاجة ماسة لتطوير قدراتهم .
من جانب اخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي ان برنامج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية شارفت مرحلتها الثانية على الانتهاء وكما صرحت الوزارة أن المرحلة الثالثة ستكون بدايتها مع مطلع السنة الهجرية القادمة والتي ستكون بآليات جديدة واشتراطات إضافية وتوسع في الأنشطة التجارية التي ستمثلها هذه المرحلة . لكن لم أجد في الواقع في هذا التقرير أو حتي تقرير الوزاره أي إشارة إلى مدى نجاح أو بالأصح تقييم شامل للمرحلتين السابقتين .
واشار الى ان للمعوقات والصعوبات التي واجهة التطبيق وخاصة في ظل ما ذكره العديد من التجار في كونهم تكبدوا خسائر كبيرة تم تقديرها من قبلهم بحوالي 800 مليون ريال وأن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد خرجت من السوق كون أن هذا البرنامج لا يفرق بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة التي تتأثر كثيراً بزيادة التكلفة عليهم من رواتب للعاملات والإيجارات ورسوم ألعماله وغيرها .
و طالب مجلس الشورى بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري شدد في قراره على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1434/1435ه وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بدعم دارة الملك عبدالعزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وطالبت الدارة بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش رأت إحدى العضوات أن الدارة لم تبذل جهداً كافياً للتعريف بما تملكه من وثائق وطنية، وتيسير الوصول إليها، مطالبة الدارة بالتركيز على انجاز موسوعة علمية جامعة للمملكة بدلاً من توزيع جهودها المالية والعلمية على موسوعات علمية منوعة.
وانتقد أحد الأعضاء ضعف التحقيقات العلمية الصادرة عن الدارة مطالباً الدارة بالدخول في شراكات علمية مع أقسام التاريخ والآثار لتجويد التحقيقات العلمية والبحوث الصادرة عنها.
كما انتقد عضو آخر التداخل بين عمل الدارة وبعض الجهات العلمية الأخرى قائلاً أن هذا التقاطع في مجالات العمل يتطلب إيجاد مجلس تنسيقي يشرف على جميع هذه النشاطات ويضمن التنسيق بين المؤسسات المشتغلة بالبحث والتوثيق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.