نستغرب طريقة قراءة «الشورى» لميزانيتنا

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن ما يتم تقديمه أثناء مشروع موازنة الدارة لوزارة المالية يتم وفق دراسة الحاجات الفعلية إلى مشاريعها العلمية والإنشائية، ويتم وفق مبررات تسوقها ضمن مشاريعها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة الذي يرأسه أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصاتها.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، تعليقا على انتقاد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بوجود قصور في تنفيذ مشاريع الدارة خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للدارة للعام المالي 1429 1430ه، وكذلك إلى أن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421 تدعم استمرار الدعم وتساؤله أين يذهب هذا الدعم؟: «انه من المستغرب أن تقرأ الميزانيات الحكومية بهذه الطريقة دون النظر إلى تفاصيلها وإلى ما تقوم به مشكورة وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن».
وقالت إن ما ذكر عن وفر في موازنة الدارة للعام المالي 1429 1430 هي اعتمادات لمشاريع مستمرة يتم تنفيذها على عدة ميزانيات ولا يمكن اعتبارها وفرا بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة، وأن جميع المبالغ المرتبط عليها يعتمد صرفها على ما يتم إنجازه فعليا وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427.
وبينت الدارة أنه إذا ما قورنت هذه الاعتمادات التي أشير إليها بعدد المشاريع فإن نسبة الإنجاز للمشاريع العلمية تعد كبيرة جدا، وما عده عضو مجلس الشورى وفرا فإن ذلك غير دقيق لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشاريع علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة أعوام حسب مراحل تنفيذ كل مشروع.
وشددت على أن مما يسوغ الحاجة إلى دعم الدارة ما تقوم به من إنشاء مراكز علمية متخصصة مثل مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومركز الأميرة سارة السديري الثقافي، ومركز القدس للدراسات والبحوث وما تقوم به من مشاريع عملية مثل موسوعة الحج والحرمين الشريفين، والأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة، ومشروع الأطالس التعليمية «تاريخية – جغرافية»، وكذلك مشروع توثيق تاريخ الزيت، ومشروع توثيق تاريخ التعليم للمملكة، ومشروع توثيق الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في المملكة، والموسوعة الجغرافية للأماكن في المملكة، وقاموس الأدب والأدباء في المملكة، وموسوعة الملك عبدالعزيز للشعر، وتوثيق تاريخ الطيران المدني للمملكة، ومشروع أعلام المملكة البارزين، ومشروع التاريخ الوطني الرقمي، والموسوعة التاريخية السعودية، وموسوعة أسماء الأماكن في المملكة، إضافة إلى ما تقوم به دارة الملك عبدالعزيز من العمل على ترجمة الكتب ذات العلاقة باختصاصها من اللغات المختلفة ومراجعة وتوفير هذه الترجمات وطباعتها ونشرها خدمة للباحثين والباحثات والجهات العلمية.
وأشارت إلى أن ما تقوم به الدارة من أعمال علمية كبيرة تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة واطلاع على أعمالها، مبينة أن ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة وهو ما يشهد به الجميع، لا يستحق أن يوصف بأن هناك خللا في أعمالها.
وأوضحت أنه على الرغم ما أشير إليه، فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم مشاريع الدارة العلمية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نظرا إلى أن هذه المشاريع العلمية تتم بتخطيط علمي دقيق يشترك فيه أساتذة وأستاذات من الجامعات السعودية من خلال لجان علمية مسؤولة.
وأكدت الدارة أنها تصحيحا لهذه المعلومات المغلوطة، يسرها استقبال أي عضو من مجلس الشورى أو غيرهم للاطلاع على أعمالها وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح .