معلومات «الشورى» غير دقيقة والاعتمادات مرتبطة بالمشاريع

على خلفية مناقشة التقرير السنوي .. الدارة:

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية أمس بيانا صحافيا ردا على ما نشر في وسائل الإعلام عن مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للدارة للعام المالي 1429/1430ه، التي ورد فيها انتقاد عضو المجلس الدكتور طلال بكري تنفيذ المشاريع في الدارة، الذي أشار إلى قصور في مسألة التنفيذ، مبينا أن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421ه تدعم استمرار الدعم وتساؤله أين يذهب هذا الدعم؟.
وقالت الدارة في بيانها: «تصحيحا لهذه المعلومات المغلوطة، فإن الدارة يسرها أن تستقبل أي عضو من مجلس الشورى أو غيرهم للاطلاع على أعمال الدارة وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح».
وأضاف البيان: أمام هذا الأمر، تود الدارة توضيح الآتي:
أولا: «إن ما يتم تقديمه أثناء مشروع ميزانية دارة الملك عبدالعزيز لوزارة المالية يتم وفق دراسة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدارة العلمية والإنشائية، ويتم وفق مبررات تسوقها الدارة، ضمن مشروعاتها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصات الدارة، أما ما أشير إليه من وفر في ميزانية الدارة 1429/1430ه، التي أشير إليها فإنما هي اعتمادات لمشاريع مستمرة يتم تنفيذها على عدة ميزانيات ولا يمكن اعتبارها وفرا بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة، لذلك فإن كافة المبالغ المرتبط عليها يعتمد صرفها على ما يتم إنجازه فعليا وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427ه».
ولفت البيان ثانيا: «إذا ما قورنت هذه الاعتمادات التي أشير إليها بعدد المشاريع فإن نسبة الإنجاز للمشاريع العلمية تعتبر كبيرة جدا وما عده عضو مجلس الشورى وفرا فإن ذلك غير دقيق، لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشاريع علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة سنوات حسب مراحل تنفيذ كل مشروع».
وزاد البيان ثالثا: «إنه من المستغرب أن تقرأ الميزانيات الحكومية بهذه الطريقة دون النظر إلى تفاصيلها وإلى ما تقوم به مشكورة وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن».
رابعا: «إن مما يسوغ الحاجة إلى دعم الدارة ما تقوم به من إنشاء مراكز علمية متخصصة مثل مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومركز الأميرة سارة السديري الثقافي، ومركز القدس للدراسات والبحوث، وما تقوم به من مشروعات عملية مثل: موسوعة الحج والحرمين الشريفين، الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة، مشروع الأطالس التعليمية (تاريخية جغرافية )، مشروع توثيق تاريخ الزيت، مشروع توثيق تاريخ التعليم للمملكة، مشروع توثيق الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في المملكة، الموسوعة الجغرافية للأماكن في المملكة، قاموس الأدب والأدباء، موسوعة الملك عبدالعزيز للشعر، توثيق تاريخ الطيران المدني للمملكة، مشروع أعلام المملكة البارزين، مشروع التاريخ الوطني الرقمي، الموسوعة التاريخية السعودية، وموسوعة أسماء الأماكن في المملكة، وكذلك ما تقوم به الدارة من العمل على ترجمة الكتب ذات العلاقة باختصاصها من اللغات المختلفة ومراجعة وتوفير هذه الترجمات وطباعتها ونشرها خدمة للباحثين والباحثات والجهات والعلمية».
وبين البيان خامسا: «إن ما تقوم به الدارة من أعمال علمية كبيرة تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة واطلاع على أعمال الدارة».
سادسا: «ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة وهو ما يشهد به الجميع لا يستحق أن يوصف بأن هناك خللا في أعمالها».
واختتم البيان «رغم ما أشير إليه فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم مشروعات الدارة العلمية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، نظرا لأن هذه المشاريع العلمية تتم بتخطيط علمي دقيق يشترك فيه أساتذة وأستاذات من الجامعات السعودية من خلال لجان علمية مسؤولة».