أحسنت وزارة التربية والتعليم صنعا – إن صح الخبر – أن سارعت قبل مدة بنفي صحة خبر إقرار تطبيق التأمين الطبي على كل منسوبيها، -طبعا- لست فرحًا بهذا النفي لمجرد عدم التطبيق، وإنما لأن ساحة الخدمات الطبية الخاصة ليست على المستوى الذي يمكنه من توفير احتياجات المرضى في الوقت الراهن فكيف لو تم تطبيق التأمين على أعداد أخرى أضعاف ما هو موجود حاليا، ومن قبل سنوات قريبة جدا كانت وزارة الصحة – كما أذكر - قد قررت تطبيق التأمين الطبي على كل المواطنين، لكن المشروع تم تجميده بسبب عدم وجود البنية الكافية لتغطية هذه الخدمات، وكان قرار التجميد منطقيا، وإلا فستستجد مشكلات لا قبل لنا بها! «التأمين الطبي» خدمة حضارية راقية ومتقدمة فيما لو تم تطبيقه كما يجب ووفق العقود المكتوبة والتي يوقع عليها الزبون الفرد أو المؤسسات التجارية مع الشركة، ولكن الواقع ومن خلال السماع والمشاهدة والتجربة الشخصية أن هذه الخدمة لا تزال تحبو ببطء يفوق بطء السلحفاة، لأن عدد المصحات الأهلية الموجودة على أرض الواقع (في المدينةالمنورة على الأقل) لا يكفي لما هو موجود من زبائن حاليين، كما أن مستوى أداء هذه المستشفيات التي تقدم الخدمة حاليا ليس على المستوى المطلوب الذي يوفر للمرضى احتياجاتهم العلاجية الحقيقية والصحيحة، وكما يردد عامة الناس وخاصتهم أن المستشفيات الأهلية وشركات التأمين لا تتصف بالأمانة الكافية، فيشكو الكثيرون من تدني مستوى أغلب المستشفيات الأهلية، ناهيك عن مماطلة شركات التأمين وتأخرها في الموافقة على تقديم الخدمة المطلوبة وخاصة في الحالات الشديدة، وليست الصيدليات بأفضل من سواها، فالكل في الهم سواء! كما أن من المشكلات التي يواجهها العملاء مع شركات التأمين مطالبتها لهم بزيادة الرسوم عندما يتجاوزون الستين من العمر، وبالذات أن كان لديهم أمراض الشيخوخة أو الأمراض المزمنة، وليس من شك أن هذه القضية إنسانية بحتة، فإذا كانت هذه الفئة تواجه صعوبة في الحصول على الخدمة الطبية اللازمة لهم وفي هذه المرحلة من السن، وقد يكون بعضهم أو جلهم من أصحاب الدخول المحدودة مع كبر السن وتفاقم الحالة الصحية لهم، فهم بذلك أشد حاجة إلى الرعاية والعلاج المناسب، لكنهم يجدون عنت شركات التأمين وتشددها معهم بالنسبة لقيمة الخدمة! أخيرا: دعونا نتساءل عما إذا كانت وزارة الصحة الجليلة لديها خطط لتطوير أداء مستشفياتها ومراكزها الطبية (الحكومية) أولا، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء المستشفيات وشركات التأمين الأهلية وملاحقة المقصر منها ومحاسبتها، لأنها تقدم خدماتها مقابل رسوم ليست رخيصة رغم ضعف أداء معظمها وكثافة الحركة في جنباتها، فهل تبادر الوزارة الجليلة إلى تحقيق هذه المطالب عاجلا غير آجل، لأن صحة وسلامة الإنسان عنصر فعال في بناء المجتمعات والدول وتطورها، وإهمالها أو التقصير فيها يمكن أن يعتبر عامل هدم لقدرات وطاقات الإنسان!! [email protected] [email protected]
