إلى وزارة الصحة.. مع التحية

بعد نشر مقالي الموجه إلى معالي وزير الصحة في هذه الزاوية بتاريخ الأحد الموافق 2/11/1431ه عن أوضاع بعض المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدينة المنورة توقعت أن يتصل بي أحد من وزارة الصحة، أو مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، للتأكد من صحّة ما سطّره قلمي، وأن لا أكون قد تجنّيت على الوزارة أو مديرية الشؤون الصحية في المنطقة، لكن حتى اللحظة (شهر رجب 1434ه) لم يحصل أي شيء مما توقعت، ربما لأن السكوت علامة الرضا بما هو موجود على أرض الواقع، أو ربما لأنه لا حيلة لدى أحد من مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة في إعطاء أمل بتعديل الوضع القائم.. لذلك وجدت نفسي مضطرًا للعودة إلى الحديث إلى مقام وزارة الصحة بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، لعل أحدًا يتحرَّك لتغيير أو تحسين وضع هذه المستشفيات في هذه المدينة المباركة.
ما يزال سكان مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتذكرون كيف كان مستوى مستشفى الملك فهد قبل حوالى ثلاثين عامًا، فقد كان نموذجًا للمؤسسات العلاجية الراقية، وكنا نتباهى به بين إخواننا في المدن الأخرى، حيث كان زاخرًا بمجموعة من أساتذة الطب المتخصصين في كل أو معظم المجالات، ولم يكن المواطن أو المقيم يضطر إلى البحث عن مستشفى خاص طلبًا للعلاج لا داخل المدينة المنورة ولا خارجها، وبالذات في الحالات الحرجة، بعكس ما هو حاصل اليوم، حيث إن هذا المستشفى الكبير بحجمه ومساحته، الضعيف في إمكانياته وتجهيزاته لا يُوفِّر ما يحتاج إليه المريض أو المراجع، ويكفي أن أخذ موعد في مركز الأسنان يحتاج أشهرًا لا أيَّامًا أو حتى أسبوعًا، ولا أدري كيف ولماذا تراجع مستوى هذه المؤسسة الطبية الكبيرة، ولماذا لا يجد فيه المحتاج إلى العلاج بغيته بدلًا من التردد على بعض المستشفيات الخاصة التي لا ترحم؟!
أظن أنه من حق أي مواطن أن يجد العلاج المجاني لكافة الحالات المرضية صغيرها وكبيرها، دون أن يجد نفسه مضطرًا إلى أي مؤسسة علاجية خاصة، وإلا فأين يذهب من لا يملك دينارًا ولا درهمًا من المواطنين، هل يستجدي أهل الخير أم يرتمي على أعتاب المؤسسات الخيرية التي لا تملك من الإمكانيات ما تملكه المؤسسات الحكومية، خاصة وأن دولتنا الرشيدة لا تبخل على مواطنيها ببناء المستشفيات وتوفير الأدوية والأطباء، فميزانية وزارة الصحة تكاد تضاهي ميزانية دول أخرى ولله الحمد، وقد يقول قائل: إن التأمين الطبي يمكن أن يُحقِّق لكل مريض حاجته من العلاج والدواء، لكن الواقع يرفض هذه المقولة، لأن معظم شركات التأمين لا تُؤمِّن العلاج الكامل والدواء الكامل إلا بنسبة يتحملها المواطن، وقد لا تقوم بدورها الذي يجب عليها باختراع علل وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان، ولدى معظم من تعامل مع هذه الشركات الكثير من الأمثلة، كما أن بعض المستشفيات الأهلية تستغل التأمين الصحي لمصلحتها، وما يؤمن لها أكبر مردود مالي بحيل قد تخفى على الأفراد العاديين، خاصة ممن لا خبرة لديهم بهذا المجال.. وأخيرًا.. ننتظر من وزارتنا الموقرة الكثير.. فهل من مجيب؟!.
sirafat@gmail.com