الأمن الدوائي .. «حبر على ورق»

في ظل توسع دائرة الشركات الوطنية لتصنيع وإنتاج الأدوية، الا أن هناك فجوة واضحة لعدم تحقيق أهدافها المنشودة بكل سهولة تحقيقاً لراحة المريض، وأصبحت الأدوية هاجسا يسيطر على عقول المواطنين والمواطنات، حتى بات قلقه أكبر من معاناة المرض نفسه، وعلى الرغم من قطع دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة أشواطا كبيرة في التقدم الصحي خلال الاعوام الماضية، إلا ان تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار حال دون ذلك، نتيجة دخول كم هائل من الشركات الإقليمية والعربية والأجنبية سباق التنافس من أجل نيل حصة من كعكة الأسواق الخليجية.
وكلاء الادوية يتجاهلون تأمين الاصناف رخيصة الثمن (تصوير: مرتضى بوخمسين)
وتعالت أصوات المواطنين بالشكوى من الأدوية المغشوشة، والتهريب والتخزين السيئ والمواصفات غير القياسية والجودة المنخفضة، والأخطاء بالوصفات الطبية، وطالبوا بإيضاح الحقائق ووضع حل لهذا المسلسل الطويل، خاصة مع صعوبة اعادة الأدوية حال ثبوت مخالفتها .. «اليوم» تفتح هذا الملف وتطرح آراء جميع الأطراف بحياد وشفافية بهدف استجلاء الحقيقة. فى الجزء الثالث يتهم مدير عام المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات محمد بن سليمان الأحيدب،
«الصحة» تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في وضع الأدوية الحالي، سواء كان توفير العلاجات الدوائية في المستشفيات الحكومية أو المحافظة على ثبات سعرها بالقطاع الخاص، ففي الآونة الأخيرة تخلت الوزارة عن الكثير من مسؤولياتها في ظل تواجد مؤسسات وطنية مثل هيئة الغذاء والدواء
وزارة الصحة بالتخلي عن مسؤولياتها وتركها للمؤسسات الوطنية كهيئة الغذاء والدواء، مشيراً الى أن الوزارة ينطبق عليها المثل المعروف «بيّاع الوزير عباته» لأنها أصبحت من وجهة نظره تتخلى عن مهامها حتى تكون بعيدة عن المسئوليات الكبرى، وقال ل «اليوم» إن «الصحة» تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في وضع الأدوية الحالي، سواء كان توفير العلاجات الدوائية في المستشفيات الحكومية أو المحافظة على ثبات سعرها بالقطاع الخاص، ففي الآونة الأخيرة تخلت الوزارة عن الكثير من مسؤولياتها في ظل تواجد مؤسسات وطنية مثل هيئة الغذاء والدواء وبالتالي ألقت الوزارة على عاتقها عبئا كبيرا، رغم أن الاخيرة متكفلة بالغذاء والدواء كعنصر أساسي فقط وتسعيره، وقال ان مراقبة ومتابعة الصيدليات وتقديم الدواء للمريض وتأمينه بالطرق السليمة وتواجدها في الصيدليات سواء أكان للمواطن أو المقيم، مسؤولية وزارة الصحة بالدرجة الأولى ورغم ذلك حاولت تقليل أكبر قدر ممكن من مسؤولياتها، ويؤكد الأحيدب أن المملكة لم تصل لمرحلة الاختراعات العلاجية حتى الآن، مشيرا الى أن المسؤولية ليست على وزارة الصحة فقط، وإنما يقع على عاتق الدولة بدعم واستكشاف الاختراعات العلاجية وتصنيعها للحصول على براءة اختراع. وأضاف قائلا: لم نبلغ الأمن الدوائي حتى الآن بحيث نجد شركة وطنية تتكفل بتصنيع الدواء منذ البداية وهذا يعتبر عيبا كبيرا، فنحن إما ان نقوم بشراء براءة الاختراع من الخارج او نستورد المواد الخام ثم نقوم بتصنيعها، فنجد وكلاء الأدوية لا يقومون بتأمين الأدوية ذات السعر الزهيد لأنها محدودة الربح بالرغم من أهميتها مثل «أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية ضغط الدم والسكرى ومرضى الصرع على الرغم من انخفاض سعرها وذلك لأن مادتها الأولية رخيصة جداً إلا أن الوكيل لا يؤمنها ومع ذلك لا يُحاسب ورغم ذلك نجد وزارة الصحة ثابتة لا تتحرك في هذا الشأن وبالتالي تفرغ الوكلاء لجني الارباح الطائلة نتيجة عدم وجود من يردعهم ويُحاسبهم، ويقول الاحيدب انه صدر في أمريكا كتاب كشف عن 20 شركة كبرى تقوم بتصنيع وتصدير الأدوية للعالم الثالث والمملكة من بينها، وتبين أن أدويتها تفتقر تماماً للمواد الفعالة، والعيب الأكبر يكمن في المناقصات المطروحة من قبل الوزارة والشركة، حيث انها تعتمد اختيار الأدوية بالمناقصات فقط والعينات العشوائية ولذلك من الطبيعي أن نصبح محطة مستهدفة من الشركات الأجنبية.
البوعينين :ضعف الرقابة يفتح باب التهريب
يطرح الخبير الاقتصادي المعروف فضل البوعينين ل «اليوم» أحد الحلول للقضاء على المشكلة من خلال اعتماد الدولة على التأمين الصحي لجميع مواطنيها، وبالتالي تستطيع وزارة الصحة أن توفر الميزانيات وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، خاصة أن ما تدفعه الدولة على القطاع الصحي يفوق أقساط التأمينات على مواطنيها، ويؤكد ان ما يحدث الآن في وزارة الصحة هو «هدر مالي» بكل ما تعنيه الكلمة، إضافة لتسرب الأدوية الى الخارج من خلال التهريب أو تسويقها وهذا يحتاج إلى تحقيق دقيق، ويقول البوعينين : إن ما نعانيه من ملف الأدوية يرجع للضعف الرقابي على التسعير في منافذ البيع، بل إن هناك أدوية تستورد من الخارج ويتم تسويقها بمعزل صحي، إضافة لقيام الكثير من شركات الأدوية المحلية والصيدليات بشراء الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء بربع قيمتها الحقيقية، مستغلة رغبة الشركات العالمية في التخلص منها قبل أن تفسد بمستودعاتها، ويقوم بعض الصيدليات بعد ذلك بتسويقها وبيعها بقيمتها الحقيقية رغم المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المرضى». كما أصبحت الصيدلية مثل السوبر ماركت بسبب ضغط المختصين فيها، فالتركيز الأكبر يُوجه إلى أدوات التجميل والمستحضرات الأخرى البعيدة عن الصيدلة، ما يجعل المختص يخطئ أكثر في تقديم الدواء لأسباب متعلقة بالتركيز والضغط على طلب المنتجات التى لاعلاقة لها بالقطاع الصحي.
توقعات بزيادة الغش في الدواء خلال الفترة المقبلة

الأحيدب: لا تلقوا بأخطائكم على «شماعة اليورو»

يشير مدير عام المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات محمد بن سليمان الأحيدب الى انه من الطبيعي أن يكون هناك سبب لارتفاع أسعار الأدوية حسب تباين سعر اليورو.
طالما كانت الشركة أوروبية، الا أن ذلك يشمل الدفعة القادمة من الأدوية وليس المخزون منها، بالإضافة الى أن الارتفاع يكون طفيفاً ولا يعني أن يصل الى الأرقام الكبيرة التي يشهدها الوضع حاليا، فنجد سعر الدواء يرتفع مع اليورو بينما لا ينخفض معه، كما أن معاناة المريض مع الأدوية مستمرة بالمستشفيات الخاصة والحكومية فى عدم توفير العلاج الدوائي للمواطن بالشكل المطلوب، ففي فترة سابقة كان هناك تثبيت لسعر الدواء حتى مع تباين سعر اليورو بحيث لا يتأثر العلاج الدوائي بهذا التباين الا أنه «ومع الأسف» لم يستكمل هذا التنظيم ولم يعد موجوداً، فالمسؤولية قائمة ولا يُقام عليها.

تحليل الأدوية بالمختبرات الخاصة ينذر بكارثة
يقول مدير عام المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات محمد بن سليمان الأحيدب ان غش الدواء و سيكون أكبر ، حينما يكتمل تحويل تحليل الأدوية والأغذية من المختبرات المركزية إلى مختبرات خاصة مرخص لها «مع الأسف « وهذا ما قد يسعون لتحقيقه الآن ، فعلى الرغم من عدم وجود أرضية مناسبة للرقابة على المختبرات الخاصة إذا كيف سيتم مثل هذا المشروع ونحن مازلنا لا نثق في المستشفيات والمستوصفات الخاصة في إجراء تحليل لخادمة المنزل أوسائق ، بل ولم تعد الجهات الحكومية تثق في تصديق الإجازات المرضية الصادرة منها ، والأكثر غرابة هو التصريح بأن المختبرات الخاصة موجودة في الدول المتقدمة مثل كندا وأمريكا وبريطانياً وتجاهل الفرق الشاسع بيننا وبينهم من حيث امتلاكهم ارضية لمراقبتها في كيفية التحليل ونتائجه وتقنيات المختبر.
بالإضافة للمتابعة اليومية والعقوبات الرادعة في حال ثبوت الخطأ بغرامات قد تصل إلى الملايين وفى المقابل نحن لانستطيع مراقبة الصيدليات فكيف نراقب المختبرات ، ويظهر على السطح سؤال حائر وهو :لماذا تسمح وزارة الصحة بدخول أدوية ضعيفة أومتوسطة المفعول وكيف تمر عن طريق المختبرات ، وهذا كله يقود الى استغلال المريض الذي لايعلم شيئا عن فاعلية الدواء الذي يُصرف له وبالتالي تحدث له مضاعفات هو في غنى عنها ، ويؤكد الاحيدب انه فى ظل امكانيات المملكة وميزانيات وزارة الصحة يفترض ألا نُقارن بالدول العربية المجاورة وانما بدول العالم المتقدم كأمريكا وكندا وبريطانيا .
«الصحة» تتخلى عن مسؤولياتها ل «الغذاء والدواء»
بعد أن أصبح هناك نوع من الالتباس حول مسؤولية وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء كما يشير مدير عام المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات محمد بن سليمان الأحيدب، استطاعت الاولى أن تستغل الشائعات في المفاهيم الخطأ التي أُخذت عليها وبالتالي تخلت عن مسؤوليتها على طريقة «بيّاع الوزير عباته»، وباعت مسؤولياتها كي تكون بعيدة حتى عن المسؤوليات الكبرى، واذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار وأصبحت الامور بهذا الشكل، فيجب على الوزارة أن تعمل على مسؤولياتها وفى مقدمتها تأمين الدواء بالمستشفيات الحكومية وتثبيت الأسعار بالقطاع الخاص سواء كان التباين بين فترة وأخرى أو حتى بين الصيدليات خلال فترة زمنية واحدة، وأرجع سبب مشاكل وزارة الصحة المتكررة لعدم وجود مهنية رغم كونها من أكبر الوزارات المدعومة من الحكومة الرشيدة بالميزانيات الكبرى، مستشهدا باستمرار مسلسل نقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية، وقال ان الأدهى من ذلك هو مطالبة المريض بشراء الدواء من الصيدليات الخارجية، ولنا أن نتخيل اذا كان باهظ الثمن كأدوية الفشل الكلوي على سبيل المثال وليس الحصر، فلا يمكن أن يتحمل المريض هذه التكاليف حتى وان كان من اكثر الناس دخلاً بصفة يومية أو شهرية.
تأمين الدواء بالمستشفيات الحكومية مسؤولية وزارة الصحة