أعضاء الشورى لوزير الصحة: خذ مشرطك واستأصل عيوب وزارتك

انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة وطريقة تعاملها مع المواطنين والخدمات التى توفرها في المستشفيات.وطالبوا بدراسة إمكانية التخلي عن المستشفيات الحكومية او معظمها وتسليمها للقطاع الخاص وان تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي وفي هذه الحالة ستوفر الدولة ماليا وسيجد المواطن رعاية صحية أحسن من المتوفرة حاليا».
وتساءلوا كيف لوزير الصحة أن يصرح في وسائل الإعلام بأن هناك توجه من الوزارة بأن يخدم المواطن وهو في منزله وهو لا يجد من يخدمه بصورة جيدة في المستشفيات ، قائلين «يجب على الجراح الكبير عبدالله الربيعة أن يأخذ مشرطه لقص واجتثاث العيوب التي تحصل في وزارته «
وأكد الأعضاء انه رغم زيادة الميزانية إلى 33 مليار ريال لم تقدر الوزارة على حل مشكلاتها المزمنة في توفير العلاج والكوادر الفنية والتجهيزات الطبية والتقنية للمستشفيات مشيرين الى أن المراكز الصحية تعاني مشاكل كثيرة تكمن في ضعف الكوادر الطبية الصحية المؤهلة . وقالوا: إن حق كل مواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد الحصول على رقم ملف طبي فقط وإنما العلاج والمتابعة الصحية ، وقال الأعضاء إن 81 % من تلك المراكز مستأجرة ولا تعمل بالشكل المطلوب ، وبين الأعضاء أن القطاع الصحي لايفي بتطلعات المواطن لعدم توفير العلاج الكامل وكثرة الأخطاء الطبية موضحين ان العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم زيد او رحيل عبيد لكن للأسف «ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة «. واوضحوا ان بعض المرضى في مستشفى ينبع يرحلون إلى المدينة المنورة للإركاب إلى الرياض ، كما استدل الأعضاء بمعاناة أهل الشمال الذين يتهجوا إلي الأردن بحثا عن العلاج دون ان يتحقق شىء من وعود الوزارة. وطالب الأعضاء بإعداد خطة لتوفير الوظائف الصحية . وجاءت هذه الانتقادات في آخر جلسة للمجلس قبل ان يتمتع أعضاؤه بالإجازة السنوية والتي تستمر لمدة شهرين ابتدءا من اليوم.
وقال العضو طلال بكري في مداخلته: «إن المتأمل في الوضع الصحي الحكومي يلاحظ تراجعا ملحوظا حيث ان بعض المستشفيات الحكومية ليس لها من اسمها نصيب وتشغل بكوادرغير مؤهلة. كما ان بعض من المستشفيات يعاني من نقص في الأدوية وقلة في الأسرة وتدني مستوى النظافة في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي كما تعاني وزارة الصحة من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية والاعتماد على الرؤى الشخصية، واضاف بالأمس كنّا نتحدث عن خطة الحزام الطبي وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق واليوم نتحدث عن إلغاء ذلك الحزام الطبي والبدء في خطة جديدة تنتهي برحيل الوزير الحالي ووصول وزير آخر لنبدأ معه هذه الدوامة من جديد».
وقال ان الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديدا او المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصوله على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل».
وأضاف: «كلما كثرت توصيات اللجنة الصحية في المجلس كمل أدى إلى ضعف تنفيذها»، مؤكدا ان توصية إيجاد وحدات خاصة بأمراض النساء والولادة وأمراض الأطفال أرى عدم إمكانية تطبيق هذه التوصية في ظل نقص الكادر النسائي وعدم معرفة مصير المتخصصين من الرجال في هذه المجالات
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد ال عمرو إن مراكز الرعاية الصحية الأولية لاتتوفر بها الإمكانيات والكوادر التمريضية كما تعانى من مبانيها ومشاريعها المتعثرة.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس أين يقع نظامنا الصحي مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية مشيرا إلى أنه يتبوأ موقعا متأخرا جدا من حيث توفر سرير للمريض حيث إن المملكة توفر حاليا 0.68 سرير لكل ألف مريض وهذا ضعيف جدا ، مطالبا باستضافة وزير الصحة لمناقشة هذه المشكلات المتأزمة .
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي أن افتتاح مستشفيات ومن ثم تحويلها إلى مراكز رعاية صحية لا يخدم المواطن وتساءل لماذا يتم إغلاق المستشفيات وتحويلها إلى مراكز رعاية صحية . ولماذا يغلق ملف التأمين الصحي التعاوني للمواطنين جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة .
وفي موضوع منفصل اقر الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه وشملت التوصيات إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة ، بالإضافة إلى توحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على الجميع العاملين « نظام التأمينات الاجتماعية إضافة إلى وضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن وذلك أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة.