شركات المؤتمرات والمعارض تطالب بتسهيل إجراءات التأشيرات والجمارك

تناولت الجلسة الثالثة للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض الإجراءات التنظيمية في قطاع المؤتمرات والمعارض أدارها عبدالله العبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة أعالي، حيث تناول في بدايتها السفير أسامة بن أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات خلال حديثه آلية الحصول على التأشيرات للمشاركين في المؤتمرات والمعارض، أكد فيها أهمية هذا السعي لتطوير هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أهمية الإعداد الجيد للمعارض والمؤتمرات وإنهاء جميع المتطلبات بشكل مبكر بهدف الحصول على التأشيرات، مستعرضًا حرص الوزارة على تسهيل آلية الحصول على التأشيرات.
وبين السفير أسامة السنوسي سعي وزارة الخارجية لإحداث المزيد من التطوير في مجال التأشيرات وتقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية إلى جانب دراسة كل المقترحات لتطوير العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعد بشركاتها في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
ثم تناول محمد بن حمد الحسيني مستشار بوزارة الداخلية أهمية هذا القطاع ودور الشركات في تطويره وإحداث نهضة، مبينًا أن قطاع المعارض والمؤتمرات يعتبر أحد أذرع النمو الوطني. كما تناول الحسيني دور وزارة الداخلية في جانب تطوير المناطق والمحافظات، مشيرًا إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات له عائد اقتصادي كبير للوطن. ثم تناول عبدالله بن حمد الرشيد مدير عام إدارة الرقابة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض حيث تناول تعريف الإدخال المؤقت وهي التي تم إدخال البضائع من أجلها أو الى حين إعادة تصديرها، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت. أبرز الرشيد ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط مثل نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتًا فضلًا عن التحضير مسبقًا للإجراءات وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات ومراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها.
وأوضح الرشيد أن هناك ربطًا مع وزارة الخارجية في جانب شهادات المنشأ والفواتير، إلى جانب أهمية الالتزام بالشروط والضوابط.
ثم تحدث الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول مرئيات منظمي المعارض والمؤتمرات لإجراءات التراخيص والحضور للمعارض والمؤتمرات أكد في بدايتها أهمية تصنيف الشركات الخاصة بالمعارض من خلال رأس المال والمهنية، مشيرًا إلى أن الآمال معقودة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وتناول د. بن محفوظ أهمية دور الجهات الرسمية في تذليل العقبات، داعيًا إلى ضرورة السماح بدخول الشركات الدولية للسوق السعودي لمدة محددة بهدف تطوير السوق، كما أوضح أن الشركات الوطنية بإمكانها التطور لتصبح إقليمية.