الخليوي : حريصون على عدم دخول أي مواد محظورة عبر المنافذ

قال إن عدداً كبيراً من التجار يجهلون التسهيلات التي تقدمها الجمارك

استضاف مجلس الغرف التجارية السعودية صباحامس مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي في لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال لبحث كافة القضايا التي تهم المستوردين والمصدرين في المملكة والتعرف على أبرز التطورات في مجال الجمارك والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والمصنعين لإنسياب البضائع المصدرة والواردة الى المملكة.
وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الجريسي بمدير عام مصلحة الجمارك ومسؤولي الجمارك في لقائهم برجال الأعمال مؤكدا على الدور الحيوي الذي تقوم به الجمارك لضمان عدم دخول أية بضائع او مواد محظورة إلى المملكة وضمان أن تكون تلك البضائع المستوردة وحتى المصدرة ملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية والدولية.
وأشار إلى الاقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب للدخول في السوق السعودية نتيجة للتشريعات والأنظمة التي سنتها المملكة لتسهل قدوم رؤوس الأموال الأجنبية إليها في مختلف المجالات الإستثمارية , مشددا على أن رجال الأعمال شركاء للجمارك في حرصهم على سلامة الأسواق المحلية من دخول أية مواد محظورة او غير مطابقة للمواصفات.
وثمن الجريسي في كلمته الجهود التي قامت بها مصلحة الجمارك لتطوير أجهزتها وأنظمتها الداخلية لتسهيل مرور البضائع والسلع المصدرة والمستوردة من وإلى المملكة , مهنئا في الوقت نفسه الجمارك على حصولها على جائزة دولية في مواجهة البضائع المغشوشة والمقلدة والحد منها , مرجعاً ذلك لتوفيق الله أولاً ثم الدعم الكبير الذي تلقاه أجهزة الجمارك من القيادة الرشيدة.
من جانبه عرض الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان عددا من القضايا التي تهم رجال الأعمال في المملكة وأبرز مطالب قطاع الاعمال السعودي بتسهيل دخول بضائعهم المستوردة وبضائعهم ومنتجاتهم المصدرة في المنافذ الحدودية والمشاكل التي يعاني منها المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن بسبب تشعب الأطراف المعنية بذلك وماوصفه بقلة التنسيق فيما بينها الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تأخر في ورود وتصدير تلك البضائع لأسباب اجرائية من بينها تأخر اجراءات الفسح والفحص وهو مايحمل القطاع الخاص المزيد من الرسوم التي تنعكس بدورها على المستهلكين في نهاية المطاف.
وطالب الدكتور السلطان بالعمل على التوسع في إجراء الفحص الاشعاعي على الحاويات والشاحنات في المنافذ الحدودية لضمان سرعة دخول تلك البضائع إلى المملكة أو تصديرها منها كما تحدث عن عدد من القضايا التي تهم المستوردين والمصدرين على حد سواء.
من جانبه شدد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي على الدور الحيوي الذي تقوم به المصلحة من خلال الاشراف على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لحمايتها من دخول أية مواد محظورة , مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال يعملون معها من أجل تسهيل مرور بضائعهم المصدرة والمستوردة بأيسر السبل وفقا للتسهيلات المقدمة لهم.
وأوضح أن مصلحة الجمارك في إطار حرصها على التواصل مع رجال الأعمال والمستوردين وتلمس ملاحظاتهم بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات أن وجدت ستعقد ورشة عمل غدا عن الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض معاليه أهم التسهيلات التي قدمتها الجمارك والمعوقات التي تواجه الجمارك في تنفيذ هذه التسهيلات , مشيرا إلى أنه تبين للجمارك أن عددا كبيرا من التجار ليس لديهم علم بهذه التسهيلات رغم تعددها , مبيناً أن من بين تلك التسهيلات المقدمة نظام الهاتف الجمركي الذي يساعد عملاء الجمارك من المستوردين والمصدرين والمخلصين وغيرهم من أصحاب الشأن الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة ومتابعة جميع إرسالياتهم إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والأمتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها تسهيلا للقطاع التجاري وضماناً لعدم تأخير فسح الإرساليات وتقديم كافة التسهيلات للصادرات السعودية من خلال إيجاد أقسام خاصة للصادرات بالمنافذ الجمركية وتقليص المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التصدير والاكتفاء بتطبيق أرقام الحاويات المصدرة وبصور المستندات وإنهاء تلك الإجراءات بوقت قياسي مما يقلل من التكاليف ويسهم في منافسة الصادرات الوطنية لغيرها من المنتجات المماثلة.
وأفاد مدير عام مصلحة الجمارك أن من بين التسهيلات المقدمة من قبل الجمارك لقطاع الأعمال الإستعانة بالمختبرات الخاصة والسعي حاليا لتوفير مواقع لها ضمن مشروع النافذة الواحدة للقيام بفحص السلع الواردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة في المملكة الأمر الذي سيسرع بعملية الفسح الجمركي للسلع والبدء في تطبيق نظام النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي في جمرك ميناء جدة الإسلامي حيث تم تجهيز المباني الجمركية الشاملة بحيث يتواجد حاليا جميع ممثلي الإدارات الحكومية والمختبرات الخاصة والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي .