لقاء «ساخن» بين التجار والجمارك حول إجراءات التخليص الجمركي في منافذ المملكة

شهد اللقاء الذي نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض بين مسؤولين بالجمارك ورجال اعمال مناقشات واسعة تجاه بعض الإجراءات التي تطبق في المنافذ على البضائع المستوردة ، ففي الوقت الذي يرى مسؤولو الجمارك ان تلك الإجراءات غير معطلة لتدفق الواردات رأى رجال اعمال ان في بعض الإجراءات تأثيرا على سرعة الانجاز وتسليم البضائع للموردين.
وكان سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية أكد على أن تأخر الشاحنات سببه محاولات بعض السائقين تهريب المواد البترولية بزيادة سعة خزانات الوقود حيث تعمل السلطات الجمركية على محاربة هذه الظاهرة نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني. مشيرا الى أنه لا يوجد اختلاف في الإجراءات الجمركية في المنافذ .
واشار أن مصلحة الجمارك قامت خلال الأشهر الماضية بتشكيل فريق عمل لدراسة كل الوسائل والسبل التي من شأنها المساعدة في ضمان انسياب الحركة التجارية من داخل وخارج المملكة وذلك في محاولة للقضاء على العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين، كما كشف عن وجود مشروع ربط الكتروني تتم دراسته مع وزارة الخارجية لاستلام شهادات المنشأ واعتمادها.
وقال في ورشة عمل "الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في عملية الاستيراد والتصدير والمعوقات التي تواجه سير الإجراءات الجمركية" إن المسؤولين في الجمارك حريصون على السعي لإزالة كل أشكال العقبات التي تتعرض قطاع التجار مضيفا أن هناك دورا هاما يقع على التجار في حل كل ما يواجههم من مشكلات من بينها الالتزام بالإجراءات والمستندات التي تطلبها الجهات الجمركية في المنافذ والموانئ، وقال إن الجمارك تعاني من مشاكل تتعلق بعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها مثل تعهدات إحضار المستندات الأصلية وتثبيت دلالة المنشأة مبينا أن هذه الظاهرة زادت خلال الفترة الماضية بحوالي 40% موضحا أن " التعهدات" لا يمكن إلغاؤها ولكنها لا تؤثر من الناحية الإجرائية على المستورد.
وكانت الجمارك قد شاركت بورقة عمل في الورشة قدمها الأستاذ عيسي بن عبدالله العيسي مستشار مدير عام الجمارك تناول فيها المعوقات التي تواجه الجمارك في عملها وسبل تذليلها موضحا أن الجمارك تقع عليها مسؤولية تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمات الخاصة بمنع دخول أي ممنوعات أو خروج أي مواد معانة أو مقيدة ، وقال إن المعوقات التي تواجه الجمارك من قبل المستوردين والمصدرين وتعيق تحقيق شعار الجمارك " سرعة فسح المسموح ومنع الممنوع: تتمثل في ورود البضائع دون طبالي، واختلاف أحجام وطرود البضائع الواردة إضافة الى نقص المستندات المطلوبة للفسح الجمركي والتأخير في تقديم الفسوحات والأخطاء في البيانات وعدم وضوح المعلومات في المستندات المرفقة مع الإرساليات وأيضا عدم تثبيت دلالة المنشأة بشكل غير قابل للنزع أو عدم وجودها إطلاقا. إضافة الى التصرف في البضائع المفسوحه مؤقتا وازدياد ورود البضائع المقلدة والمغشوشة مشيرا في هذا الصدد الى أن الجمارك قامت بفحص 73 ألف عينة خلال الفترة الماضية كانت نتيجتها منع دخول 80 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات إضافة الى منع دخول 16 مليون سلعة مغشوشة أو مقلدة .
وكان قد خاطب الورشة الأستاذ سعد العجلان عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية حيث أشاد بالدور الذي يقوم به المسؤولون في الجمارك لتذليل العقبات التي تعترض المصدرين والمستوردين وسعيهم الحثيث لمواكبة التطور المتسارع في حركة النمو الاقتصادي بالمملكة ، وقال إن القطاعات التجارية تعاني من بعض المعوقات منها الإسراع في البت في المعاملات التي ترسل من قبل فروع المصلحة وتخص اللجان القانونية للبت فيها من قبل مصلحة الجمارك والطلب من المختبرات الخاصة المعتمدة لدى الجمارك بسرعة إظهار نتائج فحص العينات وذلك تفاديا للضمانات والأرضيات وتعطيل فسح البضائع.
كما تحدث في الورشة الأستاذ مساعد السياري رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض حيث أشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في الجمارك لقطاع التخليص الجمركي الذي يعتبر جزءا مكملا لرسالة الجمارك مضيفا أن هناك تميزا في أداء الجمارك وذلك بالرغم من التطور الهائل وغير المسبوق في تنامي حجم وتنوع الواردات من جميع دول العالم الى المملكة وبنسبة تفوق 700% عن حجم الاستيراد في الأعوام السابقة.