نفت مصلحة الجمارك السعودية وجود اختلاف في الإجراءات في المنافذ الجمركية، مؤكدة أنها تعمل على محاربة ظاهرة تهريب المواد البترولية بزيادة سعة خزانات الوقود في الشاحنات، ما يسبب تأخرها في المنافذ. وأكد مساعد المدير العام للجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد أنه «لا يوجد اختلاف في الإجراءات الجمركية في المنافذ»، موضحاً أن «تأخر الشاحنات سببه محاولات بعض السائقين تهريب المواد البترولية بزيادة سعة خزانات الوقود، إذ تعمل السلطات الجمركية على محاربة هذه الظاهرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني». وقال خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض أخيراً، إن مصلحة الجمارك قامت خلال الأشهر الماضية بتشكيل فريق عمل لدرس كل الوسائل والسبل التي من شأنها المساعدة في ضمان انسياب الحركة التجارية من داخل وخارج المملكة، وذلك في محاولة للقضاء على العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين، كما كشف عن وجود مشروع ربط إلكتروني تتم دراسته مع وزارة الخارجية لاستلام شهادات المنشأة واعتمادها. وأضاف أن المسؤولين في الجمارك حريصون على إزالة كل أشكال العقبات التي تعترض قطاع التجار، مضيفاً أن هناك دوراً مهماً يقع على التجار في حل كل ما يواجههم من مشكلات، من بينها الالتزام بالإجراءات والمستندات التي تطلبها الجهات الجمركية في المنافذ والموانئ، وقال: «الجمارك تعاني من مشكلات تتعلق بعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها مثل تعهدات إحضار المستندات الأصلية وتثبيت دلالة المنشاة»، مبيناً أن هذه الظاهرة زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 40 في المئة، موضحاً أن «التعهدات» لا يمكن إلغاؤها ولكنها لا تؤثر من الناحية الإجرائية على المستورد. وكانت الجمارك شاركت بورقة عمل في اللقاء قدمها مستشار المدير العام للجمارك عيسى بن عبدالله العيسى، تناول فيها المعوقات التي تواجه الجمارك في عملها وسبل تذليلها. وأوضح أن الجمارك تقع عليها مسؤولية تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمات الخاصة بمنع دخول أي ممنوعات أو خروج أي مواد معانة أو مقيدة، وقال إن المعوقات التي تواجه الجمارك من المستوردين والمصدرين، تتمثل في اختلاف أحجام وطرود البضائع الواردة، إضافة إلى نقص المستندات المطلوبة للفسح الجمركي والتأخير في تقديم الفسوحات، والأخطاء في البيانات، وعدم وضوح المعلومات في المستندات المرفقة مع الإرساليات، وأيضاً عدم تثبيت دلالة المنشأة بشكل غير قابل للنزع أو عدم وجودها إطلاقاً، إضافة إلى التصرف في البضائع المفسوحة موقتاً وازدياد ورود البضائع المقلدة والمغشوشة. وأشار إلى أن الجمارك قامت بفحص 73 ألف عينة خلال الفترة الماضية كانت نتيجتها منع دخول 80 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى منع دخول 16 مليون سلعة مغشوشة أو مقلدة. وتحدث في اللقاء رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض مساعد السياري، وقال إن هناك تميزاًَ في أداء الجمارك وذلك على رغم التطور الهائل وغير المسبوق في تنامي حجم وتنوع الواردات من جميع دول العالم إلى المملكة وبنسبة تفوق 700 في المئة عن حجم الاستيراد في الأعوام السابقة.
