قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن المملكة احتلت الترتيب ال 120 من 140 في قطاع المؤتمرات والمعارض. وأوضح أن ترتيب المملكة هو 9 من 10 في الشرق الأوسط جذباً للمستثمرين في قطاع المعارض بحسب تقرير مجلة ميتمي وأن مركز الرياض للمعارض يعد الأصغر والأقل تجهيزاً مقارنة بدبي وأبوظبي والدوحة. جاء ذلك خلال جلسات المنتدى السعودي الأول للمعارض والمؤتمرات الذي افتتح يوم أمس في جدة وتختتم أعماله اليوم (الإثنين). وبين أن المملكة هي من أقل الدول في العالم في تنظيم المؤتمرات الخاصة بالجمعيات الدولية العام الماضي (الإمارات 68، قطر 20 والمملكة 9). مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع ليصبح أكثر فعالية، وسيتم إعداد اللوائح والسياسات وإصدار التراخيص وقائمة التنظيمات وختم بالطريقة المثلى لتقويم الأداء الذي يعتمد على إحصاء عدد المعارض السنوية وعدد اجتماعات الجمعيات وعدد شركات التنظيم وعدد قاعات المؤتمرات. من جهته، اتهم رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض عضو اللجنة الاستشارية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات حسين الفراج الجهات الدينية والاجتماعية في السعودية بعرقلة نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية. وشدد خلال حديثه إلى «الحياة» على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لسلوكيات الرقابة الاجتماعية والدينية على المعارض التي تقام في المملكة، منوهاً إلى أن زيادة الرقابة عن معدلاتها الطبيعية انعكس سلباً على قطاع المعارض والمؤتمرات في البلاد. وأضاف: «إن التدخلات غير المناسبة من الجهات الاجتماعية والدينية في الرقابة والعقوبات على المعارض والفعاليات جعلها تفتقد الإقبال والتفاعل المطلوب محلياً ودولياً، إذ أثر في مواصفات العرض والتفاعل المحترف والمفيد وأسهم في امتناع كثير من الشركات الأجنبية من المشاركة في المعارض السعودية، وقلة حماسة الجمهور في المشاركة». كما اتهم الفراج بعض الوزارات والجهات الحكومية بعدم تعاونها وعدم دعمها للمبادرات والأفكار التي تتقدم بها شركات ومؤسسات معارض محلية لإقامة معارض دولية مناسبة لقطاعات محددة وقوية في الاقتصاد السعودي الضخم. وقال: «هناك فساد ملموس في قيام بعض الجهات الحكومية بالاتفاق مع شركات أجنبية أو أفراد مستقلين لتنظيم مؤتمرات مختلفة مصحوبة بمعارض تدخل في تخصص هذه الجهة الحكومية أو نشاطها وخدماتها، لتحقيق مصلحة شخصية وإعلامية لبعض المسؤولين على رغم ضعف هذه المؤتمرات والمعارض ومحدودية الفائدة منها للمجتمع أو للاقتصاد». وفي السياق ذاته، قال الفراج في ورقة عمل قدمها في أولى جلسات المنتدى: «إن القطاع يعاني من عدم وجود نظام حكومي واضح، مثل تداخل المسؤوليات الحكومية والإشرافية بين أجهزة حكومية عدة للترخيص للفعاليات والمعارض وصعوبة وقلة منح التأشيرات المناسبة، على رغم وجود مراكز مناسبة إلى حد ما لاستضافة المعارض المحلية والدولية في المناطق والمدن الرئيسة من المملكة إلا أنها للأسف لا تتمتع سواء مرافق ومنشآت أم إدارات تنفيذية بقدر كاف من الاحترافية، إذ لا توجد آلية تعاون موثوقة وفعالة بين مختلف الأطراف المستفيدة من العوائد الاقتصادية والتجارية والثقافية للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى ظاهرة التستر وبيع تراخيص المعارض والفعاليات من شركات ومؤسسات سعودية لشركات أجنبية، وهو ما جعل معظم الإيرادات المالية للمعارض والفعاليات تذهب إلى الخارج من دون أن تستفيد منها السوق المحلية ومنظومة المرافق الأخرى المستفيدة منه». وفي المقابل عرض مدير العلاقات الدولية بمجموعة إيميكس توم هولتون تجارب دولية خاصة في قطاع المؤتمرات والمعارض الناجحة من حول العالم، كالتجربة في فيينا وماليزيا وأوستريا، إذ حققت قطاع المؤتمرات والمعارض عائداً مادياً بقيمة 654 مليون يورو لأوستريا، منها 180 مليون يورو عوائد على الضرائب وأيضاً عرض التجربة الأوروبية في هذا القطاع. وفي الجلسة الثانية من المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض اعتبر رجال الأعمال ومتختصون في إقامة المعارض أن صعوبة الإجراءات والعوائق التي تعتريهم جعلت السعودية في مرتبة متأخرة من صناعة المعارض العالمية، إذ جاءت السعودية في المرتبة ال83 عالمياً في قائمة الدول، من حيث مساهمتها في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية بعدد مؤتمرات بلغ 9 مؤتمرات فقط خلال عام 2012. وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض القطاع الخاص ومشاركتهم في إقامة المعارض، للوصول إلى ازدهار السعودية اقتصادياً في مجال المعارض والمؤتمرات، مبينين أن من أبرز تلك الصعوبات إجراءات الحصول على التأشيرات والجمارك. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن صناعة المعارض في السعودية أمر مؤسف، على رغم أن المملكة الأولى اقتصادياً في الشرق الأوسط والأكبر خليجياً من حيث المساحة والسكان، مشيراً إلى أن الإحصاءات العالمية كشفت غياب الدول والمدن العربية عن المراتب ال 60 الأولى في قائمة المدن الأهم في صناعة المؤتمرات العالمية، إذ جاءت مدينة دبي في المرتبة 62 عالمياً، بينما المملكة افي المرتبة ال83 عالمياً، ب9 مؤتمرات فقط. وأضاف: «من واقع دراسة فعاليات مركز الرياض الدولي للمعارض اتضح أن نحو 20 فعالية من إجمالي 33 فعالية مخططة بمركز الرياض الدولي للمعارض هي فعاليات محلية، وأن حجم الطاقة التشغيلية لصالات العرض المغطاة بمركز الرياض لا تتجاوز 18.3 في المئة من إجمالي الطاقة القصوى، إذ إن صناعة المؤتمرات والمعارض لا تزال تعمل من منظور محلي وتنطلق من منتجات استهلاكية». من جهته، أوضح رجل الأعمال رئيس غرفة تجارة جدة التجارية السابق صالح كامل أن الغرفة بالتعاون مع الغرف التجارية أنشأت برنامجاً لأبحاث اقتصادات الحج الذي يهدف إلى تنظيم عشرات المؤتمرات والمعارض خلال موسمي الحج والعمرة التي تشارك فيها دول منظمة العالم الإسلامي، لافتاً إلى أن عدد المعارض والمؤتمرات التي أقيمت في جدة بلغت 144 فعالية. وأفاد بأن غرفة تجارة جدة تتأهب لإطلاق مركز جديد للمعارض في محافظة جدة بالتعاون مع «أمانة جدة»، إذ سينشأ المشروع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مؤكداً أن المشروع في مراحله الأخيرة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية محمد الحسيني أن نصيب المنطقة الشرقية من سياحة الأعمال بلغ في العام الماضي 8 في المئة، مؤكداً أن المنطقة ستشهد حتى عام 2015 إقامة 23 فندقاً في فئاته الثلاث، كما أن هناك توسعاً في نشاط الوحدات السكنية المفروشة. وفي الجلسة الثالثة للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض أوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات السفير أسامة السنوسي أن وزارة الخارجية تسعى لإحداث المزيد من التطوير في مجال التأشيرات وتقديم الخدمات عبر البوابة الإلكترونية إلى جانب درس المقترحات كافة لتطوير العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعد بمشاركتها في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. فيما أكد مستشار وزارة الداخلية محمد الحسيني أن نظام المناطق في المملكة يعمل على تسهيل على إقامة المؤتمرات والمعارض، إذ توفر وزارة الداخلية الحماية الأمنية الكاملة لإنجاحها، مشيراً إلى متابعة الوزارة مع الجهات الأخرى في التنسيق لإنجاح المعارض والمؤتمرات. من جهته، أوضح المدير العام إدارة الرقابة الجمركية في مصلحة الجمارك العامة عبدالله الرشيد أن عدد المنافذ الجمركية في المملكة بلغت 36 جمركاً، إذ إن آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض يتم من خلال الإدخال الموقت وهي التي يتم إدخال البضائع من طريقها ستة أشهر وكحد أقصى ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة موافقة مصلحة الجمارك العامة على الإدخال الموقت للمعدات والصناعات المشاركة في المعارض إلى حين إعادة تصديرها. ورداً على مداخلات الحاضرين في أن نظام مصلحة الجمارك العامة يعاني من الأقدمية وبيروقراطية الأنظمة، إضافة إلى فساد المواد الغذائية نتيجة التأخير وسوء التخزين في الجمارك العامة، قال الرشيد: «إن نظام الجمارك وضع في عام 2003 موحداً بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لا يمكن تغيير النظام إلا بعد موافقة دول مجلس التعاون الخليجي كافة، كما أن سوء التخزين في الجمارك ليس من اختصاصنا». وطالب الرشيد المتقدمين إلى الرخص الجمركية خصوصاً عند إقامة المعارض بضرورة التقدم بوقت كافٍ لإنهاء الإجراءات، مضيفاً: «لا ندّعي الكمال، بيد أن التأخير يحصل بسبب التقدم للحصول على الرخصة الجمركية متأخراً، وتجب مراعاة الأنظمة الجمركية والأمنية في هذا الشأن». وأشار إلى أن هناك ربطاً مع وزارة الخارجية في جانب شهادات المنشأ والفواتير، إلى جانب أهمية الالتزام بالشروط والضوابط.
