معارض الذهب تفشل في الداخل وتنجح في الخليج

.. من دون حرج، وبكل شفافية، هناك لغز محير يحتاج إلى فك طلاسمه، وهو أسباب فشل معارض الذهب في المدن السعودية رغم أن السعوديين أهم أسباب نجاح تلك المعارض في الدول الخليجية الشقيقة، وما تفسير تلك الحالة الغريبة في وقت تحتل فيه السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد أمريكا والهند والصين، والذي يصل إلى نحو 200 طن سنويا، فيما يبلغ عدد متاجر الذهب والمجوهرات في السعودية قرابة ستة آلاف متجر حسب تقرير سنوي صدر أخيرا لدائرة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي.
غير أن حصر الأسباب التي تعوق وتحد من نجاح معارض الذهب المحلية يفتح الأبواب على جهات لا نهائية مرتبطة بالمعرض منها على سبيل المثال لا الحصر «ملاك مراكز المعارض، وزارة التجارة، وزارة الخارجية، الجمارك، إلخ». والاتهامات متبادلة بين كافة الجهات لتحمل بعضها بعضا مسؤولية محدودية نجاح المعرض.. فأين المشكلة؟
في البداية حاولت «شمس» رصد آراء بعض العاملين في حقل معارض الذهب حول تلك الإشكالية، ويرى حسن الخليفة «مصنع الخليفة للذهب والمجوهرات» أن الخلل في المعارض المحلية يرتكز على نقطتين تتعلق بالتنظيم والجمارك: «بالنسبة إلى التنظيم فالشركات الداعية لمعارض الذهب ليست ذات خبرة كافية ويقدمون أسعارا لا يقدمها أصحاب الخبرة في دبي والبحرين، كما أن منظمي المعارض في البحرين ودبي يجيدون التسويق والتواصل مع الناس ومستعدون باستمرار للدعم والمساعدة، بينما هنا لا يوجد خبرة وتقدم الأجنحة بأسعار مرتفعة».
ويضيف: «مشاركتنا في البحرين على سبيل المثال مرتفعة جدا فتكلفة الجناح نحو 30 ألفا، بينما يكلف نفس الجناح في السعودية مبلغا أكبر من ذلك بكثير، ويجب أن تعي الشركات المنظمة أننا نشارك في المعارض ليس بغية البيع ولا نعول على البيع السريع خلال ثلاثة أيام أو خلال فترة المعرض لأن ذلك لا يغطي تكاليف اشتراكنا في المعرض وإنما نسعى لتوسيع دائرة علاقتنا وعقد صفقات جديدة».
ويشير إلى عدة مشكلات مرتبطة بالجمارك: «من يأت للخارج يواجه عراقيل إدارية عديدة، وتتم مطالبته بجمارك على كل بضاعته بشيك مصرفي ومن ثم إجراءات تصدير لإخراج ما تبقى من البضاعة وهو ما لا يحدث في بقية دول الخليج، حيث يفسح الدخول للبضاعة بشكل مؤقت بعد فحصها وتسجيلها ويتم جمركة ما بيع منها عند إخراج البضاعة بناء على الفواتير المرفقة»، ويرى أن عدم اعتماد معرض ذهب ومجوهرات سنوي واحد ورسمي برعاية وزارة التجارة من الأمور التي تحد من نمو قطاع معارض الذهب والمجوهرات في السعودية.
ويتفق باسم السالم، أحد الصاغة المعروفين، مع الرأي السابق في المشكلات الجمركية، ويرى أن القائمين على تنظيم المعارض ليسوا احترافيين في مسألتي التسويق والدعاية والإعلان: «لا يوجد إعلان وتسويق جيد للمعرض، من يحضر للمعرض هم تجار وأصحاب حلال وليسوا زبائن، ونحن بحاجة إلى الزبون الخارجي والعارض الخارجي حتى يشتري كمية كبيرة، الإعلانات تصل فقط للمهتمين في عالم الذهب والمجوهرات».
ويطرح السالم مسألة أخرى يعدها عائقا أمام نجاح المعرض وهي «غياب الاحترافية» في تحديد هدف المعرض، ويشترك في هذه المسألة العارضون والشركة المنظمة ووزارة التجارة، حيث لا يوجد وعي كاف واحترافي يمكن الجميع من معرفة الهدف الحقيقي من المعرض.. هل هي مسألة إثبات وجود أم أن هدفه التوسع والدعاية أو التوسع والدعاية والبيع؟ وفي الحالة الأخيرة كيف سيتم إعادة تأهيل شروط المعرض لتسمح بالبيع فيه، مشيرا إلى أن معارض الذهب شهدت بعض السرقات من قبل المندوبين أنفسهم أحيانا وذلك إشارة إلى عدم كفاية الجانب الأمني في معظم المعارض المرخصة.
وفي تعليقه يرى رئيس لجنة الذهب في غرفة الرياض سليمان العثيم أن التسهيلات التي يحصل عليها العارضون وشركات تنظيم المعارض في الخليج ليست بعيدة عما يقدم في المملكة مع بعض الاستثناءات «التسهيلات التي يحصل عليها العارضون في المملكة مماثلة لما تقدمه دول الخليج باستثناء الفيز، حيث يجب الحصول عليها من السفارة السعودية في بلده وليس في المطار مثل دول الخليج، وكذلك حق بيع المجوهرات في المعارض الخليجية يسمح به، أما المعارض في السعودية فهي من أجل العرض فقط، حيث يمنع النظام البيع في المعارض بيع تجزئة، حيث الهدف من المعارض التسويق والتعريف وخدمة التجار بإعطاء الوكالات وحق توزيع المجوهرات عبر التجار السعوديين».
ويلخص العثيم عوائق عدم نجاح المعارض الداخلية بعدة نقاط منها «الجمارك»، حيث يلزم العارض بدفع الجمارك أو تأمين قيمة الجمارك بضمان بنكي ريثما يعيد تصدير المجوهرات ولا يستخدم نظام «الكرنيه» مثل بقية المعارض العالمية بجانب حرمان العارضين من البيع المباشر ورغبتهم فيه، وهذا يتعارض مع رغبة التجار المحليين، حيث يعتبرون البيع المباشر حقا لهم، إضافة إلى ضعف التسويق والتعريف بالمعرض قبل وقت المعرض لزيادة الزوار وتعدد إقامة المعارض وتشتيت العارضين والزوار، مشيرا إلى أن الأفضل أن تنظم جميع معارض المملكة تحت مظلة جهة متخصصة بإدارة عالمية تحت إشراف ودعم مجلس الغرف السعودية.
ويرى نائب المدير العام لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني، أن أحد أسباب نجاح معارض الخليج هو تعديل المادة المتعلقة بطريقة إدخال المعروضات إلى الدولة المقام بها المعرض وعدلتها كل من البحرين وقطر والكويت والإمارات، مطالبا بخفض الجمارك من 5 % إلى 1 % خاصة بعد تضاعف أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة، وبذلك انتهى مفعول التخفيض بحيث أصبح 20 %، أو أن تكون الجمارك على المصنعية فقط «الأجور الصناعية» دون قيمة الذهب، حيث إنه معفى من الجمارك ودون قيمة الألماس والأحجار الكريمة التي هي أيضا معفاة من الجمارك.
ويضيف «يتم الإدخال المؤقت للأصناف الواردة بغرض العرض حسبما ورد في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/ 11/ 1423ه بعد ربط رسومها بالتأمين، غير أن دول الخليج التي عدلت على هذا البند في شروط إقامة المعارض، أتاحت الفرصة للعارضين لإدخال بضائعهم بعد فحصها وتسجيلها لكن دون دفع جمارك عليها وذلك ضمن نظام للفسح المؤقت، وبعد ذلك يتم فرض الجمارك على البضاعة المبيعة فقط عند انتهاء مدة المعرض وهذا ما جاء في صالح العارضين الأجانب، غير أن النظام في المملكة يقتضي دفع جمارك مرتفعة للذهب والمجوهرات تبلغ 5 % عن طريق تقديم شيك مصرفي وما يخرج من البضاعة بعد المعرض يكون بإجراءات تصدير أخرى».
وعن أسباب عدم نجاح معارض الذهب يشير الحسيني إلى نقطتين مهمتين «لدينا نوعان من المعارض: نوع يقام في «نيارة» وهذا يعتمد على طبقة معينة من الزوار ونوع آخر يتم في الفنادق أو في أرض معارض الرياض وغيرها من الأماكن المصرح لها, وهذه تسبب مشكلة لأن طبقة معينة من المهتمين في مثل هذه المعارض لا تحب أن تظهر في الضوء وتشتري أمام الجميع وبالتالي من الممكن إقامة معارض ليست مفتوحة للجميع وتراعي خصوصية الزبائن».
في المقابل، والكلام للحسيني «تتضمن شروط إقامة المعارض في بندها الرابع عدم جواز إقامة معرض من هذا النوع إلا في مركز معارض مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يعني محدودية الخيارات المقدمة لشركات تنظيم المعارض فالأماكن التي صرح بها سابقا كانت محصورة في بعض الفنادق وقاعة نيارة ومعرض الرياض الدولي بالنسبة إلى الرياض، على سبيل المثال».
ويرى أن فشل المعارض لا يقتصر على البيروقراطيات الكثيرة وحدها بل إن بعض تجار الذهب في الداخل المحلي يشنون حربا على معارض الذهب ويقاطعونها بشدة ويتخذون منها موقفا، كونها على حسب رأي بعضهم، تأتي بالعارض الأجنبي وتتيح له المجال ليضيق الخناق على التاجر المحلي، ويؤكد أن العارضين الأجانب لم يأتوا لخطف «المستهلك المحلي» بل للمنافسة الشريفة وعقد صفقات مشروعة.
ويرجع الحسيني أسباب نجاح معارض الخليج إلى دعم الأنظمة لإقامة المعارض وتبنيها لفكرة المعارض وتطويرها كخيار استراتيجي لإحياء وتنمية قطاعات كبيرة جدا مثل الفنادق و النقل والمطاعم .