إنشاء مناطق إيداع على غرار المناطق الحرة تسمح للتاجر في الدولة المجاورة بالشراء منها

ملها في ميناءي الدمام وجدة.. مدير عام جمرك البطحاء ل "الرياض":

نوه ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك البطحاء الحدودي عن بدء العمل بنظام " مناطق إيداع " , قال إنها تشبه في طبيعتها إلى حد ما نظام المناطق الحرة المتواجدة في بعض دول الخليج , مشيراً إلى أن هذه المناطق بدأت عملها بالفعل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي .
وأضاف أن الإرساليات القادمة للمملكة عن طريق منفذ البطحاء تودع في مناطق الإيداع " التخزين " بصورة مؤقتة ومن ثم يمكن أن تصدر لخارج المملكة مرة أخرى أو تطبق عليها الإجراءات الجمركية المعتادة , مشيراً إلى أن هذه المناطق سوف تؤدي أدواراً جمة من حيث انسيابية تدفق السلع وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للمستوردين للشراء من هذه المناطق مع إجراءات أقل .
وكانت مطالب قد تعالت من قبل خبراء في الاستيراد والتصدير أكدوا فيها ضرورة السماح بوجود مناطق تخزين أو إيداع تسمح للتاجر في الدول المجاورة للدخول إلى هذه المناطق والشراء فورياً من دون تعقيدات المرور بالجوازات والجمارك وغيرها ، يشمل تواجدها كافة مناطق المملكة ومنطقة الحدود مع اليمن في الوديعة ونجران ، ومثل ذلك على شواطئ البحر الأحمر والساحل الغربي لتفعيل التبادل بين التجار السعوديين ونظرائهم من الدول المجاورة ، مشيرين إلى أن ذلك قد يكون بديلاً عن مناطق حرة قد لا يكون إنشاؤها ملائماً الآن .
من جهة أخرى أكد الجار الله عن مطالبات تقودها مصلحة الجمارك وجهات أخرى لم يسمها ليكون لجمارك الدول الأخرى المجاورة والتي لها منافذ عبور مباشرة مع المملكة صلاحيات أكبر في التفتيش داخل المناطق الحرة , مؤكداً أن هذا المطلب يأتي في إطار سعي مصلحة الجمارك للعمل في كل ما من شأنه الحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة .
وتحدث العتيبي عن حلول أخرى تهدف بمجملها إلى تسهيل العمل الجمركي من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولما يؤدي في النهاية إلى تقليل السلع المقلدة والمغشوشة والمتسللة إلى داخل البلاد كعدم السماح بتصويب السلع وإعادة تصدير المقلد منها والطلب من وزارة التجارة بعدم السماح بإصدار سجلات تجارية لنفس الشركة ونفس النشاط مشيراً إلى أن هذه السجلات المتعددة باتت إحدى أبواب دخول المغشوش .
وجاءت تصريحات العتيبي عقب حضوره إحدى جلسات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك والذي أقيم في جدة مؤخراً , والتي شهدت سيلاً من الأسئلة والاستفسارات حول أسباب دخول السلع المقلدة والمغشوشة وجهها إعلاميون ومختصون وحضور لعدد من مسؤولي الجمارك في دول الخليج حول أسباب إغراق الخليج بكم هائل من السلع المقلدة والمغشوشة والتي تمتلئ بها الأسواق العربية , ودور الجمارك في الحد من دخول هذه السلع .وفي ذلك دافع ضيف الله العتيبي وهو يجيب على أسئلة "الرياض" حول ماهية الحلقات المفقودة داخل سلسلة العمل داخل الجمارك ومنها جمرك البطحاء والتي تؤدي إلى دخول كم كبير من هذه السلع عن مجهودات جمرك البطحاء وقال " يكفي أن نؤكد أن جمرك البطحاء يعد من أكبر المنافذ البرية في العالم استقبالاً للبضائع والتقرير الإحصائي يضع جمرك البطحاء في المركز الأول بحجم المعاملات وليس في الإيرادات بالنسبة لميناء جدة الإسلامي , مبرراً ذلك بحكم أن السلع القادمة من دول مجلس التعاون هي سلع معفية " , مؤكداً أن المنفذ يستقبل يومياً 4000 شاحنة تتوزع بالتساوي بين قادم ومغادر .
وقال إن العمل كبير وضغط العمل زاد بصورة كبيرة خلال السنتين الأخيرتين , مشيراً أن ذلك ما جعل مصلحة الجمارك تركز على منفذ البطحاء وتعمل بشكل متواصل ودائم على تجديد الأسس الجمركية وبما يتوازى مع حجم العمل من خلال إنشاء إدارة للمخاطر أدت دورها في استهداف سلع وإرساليات معينة ومشبوهة , وقال إن العمل الجاد في كافة منافذ المملكة أسفر عن رصد 663 حالة غش .وقال العتيبي في إطار رده عن أسباب دخول المقلد والمغشوش بصورة كبيرة والأدوار الإدارية لمصلحة الجمارك دفعاً لجهودها الفنية لدرء هذه الظاهرة قال إن الجمارك بدأت بالطلب من الجهات المساندة بعدم السماح بتصويب السلع بما في ذلك عدم السماح بإعادة تصدير السلع التي يضبط منها مقلدة , مشيراً إلى مطلب آخر بدأت مصلحة الجمارك بالتوجه به لوزارة التجارة والصناعة يهدف لعدم السماح بإصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركة ونفس النشاط , مشيراً إلى أن ذلك بات مدعاة للتهرب من الجمارك .
وقال إن الجمارك وعندما ترصد إرساليات مخالفة باسم تجاري فإن ذلك المستورد لا بد وأن تحوم حوله الشبهات عندما يستورد مرة أخرى , وقال إنه وهروباً من ذلك الرصد باعتبار تم رصده بإرساليات مشبوهة ومغشوشة سابقاً , ننتفاجأ بأنه قام بالاستيراد بسجل تجاري جديد ويستورد باسم تجاري مختلف لنفس النشاط .
وأضاف أن المطالب التي توجهت بها مصلحة الجمارك لوزارة التجارة والصناعة نوهت إلى أهمية عدم منح السجل التجاري إلا بعد ربطه بالهوية الوطنية لكي تتمكن الجمارك من رصد بضائع المتلاعب بالسجلات التجارية .
وأرجع مدير عام جمرك البطحاء تأخير الفسح للبضائع التي تشهد تكدساً داخل ساحات منفذ البطحاء للمستوردين أنفسهم , وقال " حينما تصل الإرساليات وبها نقص في عدد من الأمور التي يتطلبها الفسح مثل نقص في المستندات مثل بعض الفواتير المطلوبة أو شهادة المنشأ أو عدم وجود تفويض للمخلص الجمركي فلابد حينها أن يكون هناك تأخير .وأضاف أن التأخير في أحيان أخرى يكون بسبب إحالة بعض السلع للجهات المساندة للجمارك مثل المواصفات والمقاييس والمختبرات وتبقى فقط لانتظار نتائج الفحص والتحليل , مشيراً إلى أنه لا بد من إحالتها حتى وإن تطلب الأمر بعض التأخير حماية للمجتمع من أضرار الغش والتقليد .ودعا ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك البطحاء الحدودي عموم المستوردين ووكلائهم إلى أهمية توفير معلومات كاملة قبل استيراد السلع عن إجراءات فسحها وإجراءات الجمارك والمستندات التي تطلبها الجمارك , وقال إن بعض من يستورد لا يزال ينقصه الفهم الدقيق لمتطلبات الجمارك وليس لديه إلمام بعملية تخليص البضائع .