333شركة متورطة في التهريب عبر منفذ البطحاء

ارتفاع نسبة "الضبطيات" إلى 85% في 2010 مقارنة ب 2009

"منفذ البطحاء البري" الذي يربط بين الحدود السعودية والإماراتية، هو من أكبر المنافذ البرية في الشرق الأوسط إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، ولم يخل هذا المنفذ -كغيره من المنافذ الحدودية-، من محاولات تمرير بضائع مغشوشة أو مقلدة أو ممنوعة.
إلا أن ما اتخذته الجمارك من آليات وإجراءات وخاصة مع بداية عام 2008 إلى جانب جهود رجال الجمارك المخلصين، قلص حجم تلك البضائع بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة الضبطيات إلى 85 % خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وتجاوز الارتفاع في النسبة نفسها ما مقداره 62% في الربع الأول من عام 2009مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وقد تم تطبيق عدد كبير من الغرامات من قبل جمرك البطحاء بحق 313 شركة ومؤسسة مخالفة عام 1430، و333 أخرى عام 1431.
ويسعى أصحاب البضائع المقلدة أو المغشوشة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مهربو الممنوعات، إلى تمرير بضائعهم المنقولة عبر منفذ البطحاء البري إلى المملكة، حيث تستقبل موانئ دولة الإمارات كميات ضخمة من البضائع الواردة من شركات شتى من مختلف دول العالم، استعداداً لنقلها بعد ذلك للمملكة عبر منفذ البطحاء البري، ولا تخلو تلك البضائع من منتوجات مقلدة، ومواد ممنوعة استخدم مهربوها طرقا مختلفة لدسها وإخفائها عن أعين رجال الجمارك في ذلك المنفذ.
المختبرات والتدريب يقلصان التهريب
وساهمت المختبرات العامة والخاصة والتي تتم فيها مطابقة الوارد للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك التدريب بالمنافذ والذي تقدمه الشركات الاستشارية المتعلقة بأساليب التفريق بين الأصناف المقلدة والأصلية، في تقليص حجم السلع المغشوشة والمقلدة التي ترد للمملكة.
تناقص حجم السلع المغشوشة
ويقول مدير جمرك منفذ البطحاء ضيف الله بن بدر العتيبي، ل"الوطن" :إن حجم السلع المغشوشة والملقدة التي يحاول أصحابها تمريرها عبر الجمرك، كبير جداً لكنه بدأ يتناقص بشكل ملحوظ نظراً لما اتخذته الجمارك من آليات وإجراءات، وخاصة مع بداية عام 2008، إضافة إلى جهود رجال الجمارك المخلصين في الكشف والمعاينة والفحص، كما كان للعقوبات المطبقة دور بارز في ردع المخالفين".
وأضاف "هناك تناسب عكسي، فكلما زاد معدل المضبوطات قل حجم المستورد"، مبيناً أن نسبة الارتفاع في الضبطيات وصلت إلى 85% لعام 2010 مقارنة بعام 2009 كما تجاوزت النسبة نفسها حوالي 62% في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
وقال العتيبي "لا تزال ترد للمملكة سلع مغشوشة ومقلدة، نظراً لأن تلك الإرساليات لا تخضع للأحكام والضوابط الجمركية في البلد المصدر، إلا أنها في تناقص ملحوظ نتيجة لما تكبده أصحابها من خسائر نتيجة المصادرة والغرامات، واستلام الجمارك السعودية جائزة من منظمة الجمارك العالمية عام 2009نظير مساهمتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008 لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، يثبت جهود الجمارك في مكافحة هذه الظاهرة".
ظاهرة عالمية
وتعتبر ظاهرة الغش التجاري ظاهرة عالمية تعاني منها جميع دول العالم -كما يقول العتيبي-، مرجعاً ذلك لكون هذه الظاهرة تدار من قبل عصابات منظمة تحقق هامش ربح كبير مقارنة بأي نشاط آخر، قائلاً "إن مكافحتها تتطلب تكاتف جهود الجميع من جهات حكومية وقطاع خاص ومستهلكين وإعلام"، مشيراً إلى أن من أسباب وجود هذه الأصناف في الأسواق، هو ضخامة حجم الواردات وعدم وجود المختبرات المجهزة بالكامل في المنافذ الجمركية "البرية، والبحرية، والجوية"، مما أدى إلى الاعتماد على شهادات المطابقة المرفقة مع الإرساليات الواردة والصادرة من جهات معتمدة في بلد التصدير والتي لا توجد عليها ملاحظات من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو ما حدا بالجمارك إلى العمل حاليا على وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة، عبر سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفقة بها شهادات المطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة.
وأضاف أن من الأسباب أيضا "تزوير شهادات المطابقة وعلامات الجودة، وكذلك الدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على تمييزالأصلي من المقلد إلا بالتحليل المخبري"، بالإضافة إلى صنع وإنتاج سلع مغشوشة محلياً، وإجراء عمليات غش على السلع المستوردة بعد فسحها.
تقارير يومية
ويدخل ضمن مهام وحدة إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك استهداف الإرساليات المحتمل وجود أصناف مغشوشة أو مقلدة فيها وفقاً لحجم المخالفات السابقة والخطورة المتوقعة، وتقوم الوحدة بتزويد كافة فروع الجمارك بتقارير يومية تضم أسماء وعناوين المؤسسات التي يتكرر استيرادها لبضائع مغشوشة أو مقلدة، ويقول العتيبي "إنه في حال وجود أصناف من هذا النوع تنتهك حقوق الملكية الفكرية فإن ذلك يعتبر من قبيل الشروع في مخالفة التهريب الجمركي وبالتالي تحال القضية إلى اللجان الجمركية المختصة للتحقيق فيها وإصدار القرار اللازم وفقاً لنظام الجمارك الموحد، وقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي طبقت عليها غرامات في جمرك البطحاء 313 جهة عام 1430، و333 جهة أخرى في عام 1431".
أجهزة لكشف الإشعاع
وللتأكد من خلو بعض الإرساليات من الإشعاع، يؤكد العتيبي أن مصلحة الجمارك وفرت مؤخراً عددا من أجهزة كشف الإشعاع في جمرك البطحاء وغيره من فروع الجمارك، وقد تم تدريب المختصين عليها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً الكشف على الإرساليات للتأكد من خلوها من الإشعاع.
أسباب عدم فسح البضائع
وحول تأخر أصحاب الشركات والمستوردين في نقل بضائعهم وإرسالياتهم من الساحة الجمركية، قال العتيبي "في العام الماضي بلغ مجموع غرامات تأخر نقل البضائع من الجمرك أكثر من 7 ملايين ريال". مشيراً في الوقت نفسه إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى حجز البضائع الواردة، هو "عدم وجود فسح مسبق لبعض الأصناف التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة بالاستيراد من جهات الاختصاص، أو نقص المستندات المطلوبة مثل الفواتير وشهادات المنشأ، وعدم وجود سجل تجاري، وعدم مطابقة الوارد مع النشاط المدون بالسجل التجاري، وعدم توفر المستندات المطلوبة للجهات المساندة للجمرك كالشهادة الصحية، وعدم الحصول على إذن استيراد إذا تطلب الأمر ذلك، وعدم إرسال تفويض من المستورد إلى المخلص الجمركي، أو لوجود ملاحظات تتعلق باشتباه المراقب الجمركي في الإرسالية مثل رداءة التصنيع بتغير اللون أو وجود حروف أو شكل يماثل منتج أصلي، وفي هذه الحالة تكون الإرسالية في مرحلة الاشتباه ويبلغ المستوردون بإمكانية فسح ما يمكن فسحه بتعهد بعدم التصرف أو حجزها في المستودعات لحين البت فيها".