جهات حكومية استقدمت 126 ألفا خلال عام منهم 70% نساء

“العمل": القرارات هدفها التوطين وترشيد الاستقدام ليس لقطاعات محددة

كشف تقرير رسمي لوزارة العمل حصلت «المدينة» على نسخة منه عن قيام جهات حكومية باستقدام 126 ألف شخص من خارج المملكة منهم 87360 من الإناث والبقية من الرجال. وأكد التقرير أن غالبية المهن التي تم الاستقدام لها من قبل جهات حكومية في المجال الطبي بمختلف أنواعه وبالذات الكادر النسائي. وأضاف التقرير: إن الوزارة وافقت خلال العام المنصرم على تعديل المهن لنحو 358 ألف مقيم على مستوى المملكة، حيث بادر الكثير منهم الى تعديل المهن إلى مهن أخرى وبالذات التي لا تجد منافسة من السعوديين. وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تصدرت المناطق بنحو 105779، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 82381 فيما كانت بقية المناطق متنوعة، فقد تم تعديل 20087 مهنة في المدينة المنورة، و18410 في القصيم، و75874 في الشرقية، و14586 في عسير، و8159 في حائل، و4688 في تبوك، 2355 في الباحة، و2471 في الحدود الشمالية، و7065 في الجوف، و7079 في جيزان، و9070 في نجران.
العمل: جميع قرارتنا تهدف لترشيد عملية الاستقدام.. وليس هناك قطاعات محددة وأكد ل»المدينة» المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي، أن جميع القرارات التي صدرت من قبل وزارة العمل هدفها الرئيسي هو الحد من عملية الاستقدام في المملكة, وقال: وزارة العمل تسعى لتوطين الوظائف, واتاحة الفرص للشباب السعودي للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وعن نية وزارة العمل لتخفيض الاستقدام من قطاعات محددة، قال: وزارة العمل هدفها تخفيض الاستقدام بجميع فئاته، وتنظيم سوق العمل, وليس هناك قطاعات محددة. واضاف: قرار مجلس الوزراء الاخيرأقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص، مشيرًا إلى أن هذا القرار تعمل به جهات عدة منها وزارة التجارة والبلديات والجوازات، وتكون رئاستها عند إمارات المناطق.
الجدير بالذكر أن الوزارة أعطت مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب المنشآت والمؤسسات بتصحيح اوضاع العاملين لديها, وبعد تلك المدة ستتخذ الوزارة الاجراءت المخولة لها باغلاق للمنشآة أو المحل وترحيل للعامل المخالف.