صناعيون يبحثون مع "العمل" تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية

الراجحي ل"الرياض": الموافقة على السماح باستقدام العمالة المؤقتة وسرعة إنهاء استخراج التأشيرات

يسعى مجموعة من الصناعيين في السعودية إلى تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية والمحددة ب 30في المائة، من خلال مفاوضاتهم مع مسئولي وزارة العمل.
وقال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الاجتماعات الأربعة التي تمت بين المستثمرين في القطاع ومسئولي الوزارة إيجابية، متوقعاً الوصول إلى اتفاق مناسب ونهائي في غضون شهر من الآن، رافضاً أن يكون هناك تحديد لنسبة مستهدفة من قبل الصناعيين.
وبين الراجحي أنه تم الاتفاق مع الوزارة خلال الاجتماعات الأربعة من حيث المبدأ على أمور أخرى تساعد على نمو القطاع الصناعي أهمها السماح باستقدام المهندسين والفنيين والعمالة المؤقتة تأتي لمهام معينة لمدة ثلاثة أشهر، وسرعة إنهاء الإجراءات في انجاز المعاملات فيما يتعلق بطلب استخراج التأشيرات، وذلك من خلال دراسة لجنة الاستقدام في الوزارة أسبوعياً للطلبات المقدمة والبت فيها. وعزا الراجحي مطالب الصناعيين في تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحلية إلى شح العمالة السعودية الكفاءة دخل القطاع الصناعي، وليس عدم رغبة المستثمرين في التوظيف، مبيناً أن اللجنة الوطنية في الغرفة التجارية بالرياض دعت وزارة العمل لمحاولة حل مشكلات مخرجات التعليم في الكليات التقنية والمعاهد التدريبية من أجل ضخ كوادر مناسبة للعمل في سوق الصناعة.
مستشهدا بإنشاء اللجنة الوطنية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول والمعادن أول معهد متخصص للبلاستك في المملكة بالجبيل الصناعية والذي تم بنائه على أعلى معايير. وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن واقع الحال أثبت أن تطبيق نسب السعودة على النحو الذي هي عليه الآن صعب، خاصة في القطاعات التي يصعب توفير المهن اللازمة لها من المواطنين، ما أوجد قدراً كبيراً من الإرباك وأسهم في تعثر كثير من المشروعات التي تعد إضافات تنموية للاقتصاد الوطني في ظل وجود منافسة عالمية في قطاع الصناعة.
وكان عدد من الصناعيين قد عبروا عن انزعاجهم من اعتبار المصنع المتسرب منه السعوديون "مصنع غير ملتزم بالسعودة"، مطالبين بأهمية إعادة النظر في تطبيق قرارات السعودة على قطاع الصناعات التحويلية، وقالوا إن سوق العمل الوطني عجز عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية التي تزيد على 12ألف وظيفة، لعدم مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع المهن والوظائف المطروحة التي تزيد على 4في المائة من إجمالي الوظائف، فيما قدموا مقترحات سعودة وفقاً لفئات وأحجام المصانع العاملة.
وحذر الصناعيون خلال لقاء جمع عدداً من أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل، في مقر وزارة العمل خلال شهر مايو الماضي، من أن تطبيق نسب السعودة في القطاع الصناعي على النحو الذي هو عليه الآن ومن دون مراعاة لطبيعة واحتياجات القطاع ستؤدي إلى أضرار تفوق - حجماً ونوعاً - الفوائد المتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة المنصوص عليها في تلك القرارات.
واقترح الصناعيون في اجتماعهم مع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، استثناء المصانع من شرط تحديد مهنة العامل وجنسيته وفتح المهن من دون قيود والسماح للمصانع ببقاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف أعلى ليتسنى لهم تدريب العامل السعودي - مع عدم مطابقة المهنة في الإقامة لواقع الوظيفة التي يعمل بها، وفتح المجال أمام المصانع لاستقدام العمالة التي تثبت الحاجة لها من دون التقيد بشرط تقديم التأشيرات إلى مكتب العمل كل ثلاثة شهور على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخه وفي نفس المنطقة - أي عدم تحويل الطلب إلى وزارة العمل بالرياض، مؤكدين على جدية المصانع بموافقتهم مبدئياً بمنع نقل الكفالة لأي عامل مستقدم.