أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة هاشم راجح ل»الجزيرة»: إن هناك مشروعًا لربط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بسفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج لأداء اختبارات الفحص المهني آلياً عن بعد، موضحًا فيما يخص العمالة السائبة وإمكانية إجراء حصر لأعدادها ونقل كفالتها إلى الجهات التي تحتاجها أن العمالة السائبة من اختصاص الجوازات بحكم أنهم مخالفون لنظام الإقامة غير أنه استدرك قائلا: لا يوجد ما يمنع من التنسيق مع وزارة الداخلية حيال ذلك، كما ذكر راجح أن شركات الاستقدام في مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عنها قريباً موضحاً في رده على سؤال حول اشتراط مكتب العمل برموز المهنة على طلب الاستقدام وعدم قيام مكتب العمل بهذه المهمة منعاً لتأخير طلبات المواطنين أنه يوجد دليل تصنيف مهني متوافر وسهل البحث به للمهنة المطلوبة وهو على موقع الوزارة الإلكتروني وأمام المهنة الرمز الخاص بها وعادة يقوم موظفو مكاتب العمل بمساعدة المراجعين باستخراج رموز المهن، وفي سؤال آخر عن الفائدة المرجوة من إصدار بطاقة العمل كونها لا تخدم العامل ولا صاحب العمل قال راجح: رخصة العمل هي بمثابة إذن للعامل بالعمل داخل المملكة ولا يجوز له العمل بدونها حسب النظام وبالتالي يجب على كل وافد الحصول عليها. وأضاف أنه يجري الآن التنسيق مع الجوازات لكي يتم إصدار رخصة العمل وترسل آلياً للجوازات وأنه سيتم التقديم للحصول عليها عن طريق بوابة الوزارة دون الحاجة لمراجعة مكتب العمل، مؤكداً أنه سيتم قريباً إدراج رقمها بالإقامة. وفيما يخص وجود الكثير من العمالة الوافدة التي تحمل شهادات عليا وتجد صعوبة في تعديل المهنة مثل العامل الزراعي وعامل تربية المواشي أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة أن هذه المهن يتم الموافقة عليها للمزارع وراعي الأغنام وهي مهن لا تحتاج إلى مؤهلات عليا ولا يوجد ما يبرر تغيير المهنة والمفترض أن يكون الشخص حامل المؤهل العالي ألا يأتي على مثل هذه المهن من الأساس.
