وزير الداخلية : اكتسبنا احترام الجميع لجهودنا في محاربة الإرهاب وغسيل الأموال

خلال رعايته ندوة دور جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة الجريمتين

شدد صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على وحدة ولحمة الوطن ضد أي تدخلات اجنبية معتبراً ان احداث القطيف وما صاحبها من المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة، مشيرا الى انه ما يتم حدث في جزء من القطيف وهو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية .
وحول حوار المذاهب قال سموه: إن العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نص عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف واضاف سموه :إن استطعنا ان نسير على نهجنا فهو خير و بركة و لن نحيد عنه واما ان حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فان وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع .
ودحض وزير الداخلية المزاعم التي تزعم ان المملكة تحد من النشاط السياسي للمواطنين واكد سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة التي مرجعها ودستورها القرآن الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب رعاية سموه مساء امس بالرياض لحفل ندوة «دور مسؤولية جهات الإدعاء العام واجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تنظمه هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع مجموعة مينافاتف . وحول عمليات غسيل الأموال اكد وزير الداخلية انها لا تمثل حجماً كبيراً في المملكة وان ما يدعيه البعض من ان هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب قال سموه: نرجو الا يكون ذلك صحيحا واضاف:الجهود التي بذلت كبيرة وان شاء الله انها تحقق مبتغاها .
مكافحة غسيل الأموال
وبين سموه ان غسيل الأموال ظهر اساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة مؤكدا سموه أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة وان كلا يعمل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية مستمراً مؤكداً ان غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه ، وعن زيارة سموه لمناطق اخرى غير زيارته لمنطقة الباحة المرتقبة خلال الأيام القادمة قال إن زيارتي لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من أميرها وزيارة مناطق المملكة واجب ان سنحت الفرصة .
حرمة الحج
وعن الاستعداد للحج وهل هناك تخوف من بعض الممارسات التي لا تتفق وحرمة الحج قال سموه: نأمل ان القادمين للحج قاصدين للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم.
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال سموه إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على امنهم وهو عامل سيساهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع .
استغلال الوظائف
وعن تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية و استغلالهم للوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سموه: إنه لا يوجد نص نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم.
و اكد الأمير احمد ان المصلحة الوطنية تقتضي ان الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك - فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها - ولا نتوقع ان يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل وفي إطار محدود .
ونقل سموه خلال كلمته في الحفل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله مقرونة بتمنياتهما الصادقة لندوتكم بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر الذي يواجه تحديات امنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على امن الدول والشعوب دون استثناء.
وأشار الى ان استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة الفاعلية يأتي في اطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها من منطلق ان الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ودينهم واموالهم واعراضهم وكرامتهم ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة واصرار جريمة الإرهاب ومصاد رفكرها وتمويلها واستطاعت بتوفيق الله وجهود اجهزة الأمن وكافة هيئات المجتمع السعودي والتصدي لهذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا واخلاقنا كما حققت المملكة بفضل الله اعلى درجات الالتئام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب الى جانب كونها احد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما اكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بل اصبحت ولله الحمد نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات افاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب واصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة .
مسؤولية مشتركة
وأكد سموه ان التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة وكافة مؤسسات المجتمع وهيئاته بل إنها لم تعد مسؤولية دولة او دول بعينها وانما هي مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون الدولي المشترك ودراسة ابعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها وهنا تأتي اهمية هذا اللقاء
وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام حضرمساء أمس بحضور سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفل افتتاح أعمال ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب « التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» ، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية ، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية ، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعدوه.
وألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة أوضح فيها أن إجراءات مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت ، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدول والمجتمعات.
وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد آل عبدالله أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً النظر إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما.
جريمتان عظيمتان
عقب ذلك ألقى سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء كلمة جاء فيها: إن التطور التقني والثورة الاقتصادية ألقت بايجابياتها وسلبياتها على المجتمع، فالجريمة في هذا العصر لم تعد جريمة كما مضى ، الجريمة في الماضي أمرها سهل ويسير ، لكنها الآن شملت أموراً كثيرة ، الجانب الاقتصادي ، والجانب الأخلاقي ، والجانب الأمني.
وقال: لما كان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين عظيمتين فإن الحكومة وفقها الله جعلت له عقوبة تعزيرية تطبقها المحاكم الشرعية وينفذها الحاكم الشرعي بالتعاون مع التحقيق والادعاء العام ، لأن هذه مصيبة عظيمة ، فالمملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع ، فسنت قوانين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر ، وبالجانب الدولي ومن هذه المؤتمرات ما نشاهده اليوم من هذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن تنبثق منه قرارات مفيدة ، فعلى دول العالم محاربته والأخذ على الأيدي وترشيد وتطوير الأجهزة الرقابية والعدلية في محاربة هذا الداء العظيم.
تحصين المجتمع منها
ثم ألقى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة قال فيها : «إن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما تمثله من تهديد على أمن الأوطان وسلامة المواطنين من الجرائم الخطرة وتحرص دول العالم جميعها للعمل على مبدأ الوقاية وتحصين المجتمع وسيلة لمكافحتها من خلال سن الأنظمة والقواعد ووضع الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر»، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي والمعرفة عنها بما يتفق مع التشريعات الوطنية ويلتزم في الوقت نفسه بالمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض الخلف الجهود التي قامت بها مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ثماني سنوات حينما كونت المجموعة التي تضم في عضويتها حاليا 18 دولة عربية إضافة إلى عدد من الدول الكبرى ومجموعة من المؤسسات الإقليمية والدولية بصفة مراقب، منوهاً بالدور الريادي للمملكة التي كانت ذات دور أساسي في تكوين هذه المجموعة وتوفير الدعم لها.
المشاركون يشكرون
بعدها ألقيت كلمة المشاركين التي أكدوا فيها أن جريمة غسيل الأموال تعد من أخطر الجرائم التي ترتكب حالياً خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة والتحويلات المالية عبر الحاسب الآلي وذلك لاعتمادها على ذات القنوات الشرعية التي يستخدمها مزاولو الأعمال الحرة الشرعية، مشددين على أهمية وضع الآليات على الوحدات المالية.
وعبروا في ختام الكلمة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذه الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجميع المشاركين في أعمال هذه الندوة.
وفي ختام الحفل قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المدعوين من مدنيين وعسكريين.