مواطن يبحث عن إنصاف!

ملح وسكر

أكثر من شكوى، ومنذ أمد ليس بالقصير! ولا حل جذري يبدو في الأفق. إنها قضية العمالة التي تُعاد من حيث أتت بمجرد وصولها إلى أحد منافذ المملكة، والجوية منها تحديدا. والسبب كما تعلمون هو الاكتشاف المفاجئ الذي يحققه نظام البصمة الإليكتروني، والذي يكتشف فجأة أن السائق المنتظر أو الشغالة (قمر) من ذوي السوابق المحظور عودة صاحبها إلى المملكة.
لا مشكلة هنا سوى (فقشة) بسيطة يتحملها (دماغ) المواطن المستقدم الذي خسر ألوفا كثيرة بغية الظفر بالسائق الموعود أو الشغالة الكريمة!! مشكلته أن لا حل لمشكلته، ولا أحد يتصدى لحلها.
السؤال المكرور: لماذا يتحمل المواطن خطيئة غيره؟ في كل الشرائع لا تزر وازرة وزر أخرى. ورب متفلسف يرد: لكنها حالات قليلة تُعد على أصابع اليدين! وإذا كان الأمر كذلك، فالأولى أن تتحمل الدولة مشكورة التكاليف المترتبة على خطأ إجرائي صدر عن أحد موظفيها في السفارة التي منحت العامل المحظور (ذكرا أو أنثى) تأشيرة دخول للبلاد لا يستحقها.
وأما إن كانت الحالات كثيرة، فلا مناص من إثارة سؤال عدم التناغم بين النظام المعلوماتي الإليكتروني التابع لإدارة الجوازات في الداخل، والنظام المعلوماتي الذي تعتمد عليه السفارات أو القنصليات المانحة للتأشيرات في الخارج!
أما لو أن التناغم حاصل والتكامل قائم، لدرجة انعدام احتمالية حدوث خطأ من هذا القبيل، فإن الشبهات ستتجه حتما نحو العنصر البشري، الذي قد يتكاسل فيسهو لأن نظاما للجودة ومراقبة الأداء غائب، أو لأن ثمة مصلحة مادية أو عينية سينالها الموظف الذي أغمض عينيه ومرر طلب التأشيرة، وهو يعلم أنها محظورة ممنوعة. وذلكم هو الفساد بشحمه ولحمه.
الشيء الوحيد المؤكد هو أن المواطن بريء تماما من هذه (الغلطة)، ومع ذلك فهو يتحمل كامل تبعات هذه (الغلطة)، فهل يُعقل ذلك؟ وإضافة إلى تكبد الخسائر، فإن عليه وعلى أسرته تحمل انتظار فترة جديدة تستمر في ظروفنا الحالية عدة أشهر تمر كأنها دهر طويل.
المواطن في حاجة إلى إنصاف.. فأنصفوه يرحمكم الله!
salem_sahab@hotmail.com