تواصل التعجيز

للعصافير فضاء

كنتُ منذ أيام في مجلس عزاء عندما بادرت إحدى صديقاتي بتقديم بعض الحاضرات لي ممن لا أعرفهن ودون مقدمات أو معرفة سوى انني اكتب في الجريدة بادرت ثلاث نساء منهن فجأة بالطلب مني ان أكتب عن مشكلة الشغالات والسائقين والعمالة المنزلية.
الشغالة التي وصل مبلغ استقدامها إلى تسعة آلاف والسائق إلى خمسة آلاف اضافة إلى المدة الطويلة التي تظل الأسرة في انتظار الوصول، وتسويف مكاتب الاستقدام، وعدم الالتزام بالشروط المكتوبة في العقد حيث قد تصل الشغالة بمواصفات مختلفة تماماً عن المواصفات التي طُلبت من أجلها، يضاف إلى ذلك الكارثة بأن يصل السائق وهو مسمى وظيفته بأنه لا علاقة له اطلاقاً بالقيادة وانه كان يمارس في بلاده أي مهنة خلاف قيادة السيارات!
لا أعرف وجدت نفسي أقول لمن حولي إن المملكة تدرس جدياً تخفيض عدد العمالة المستقدمة، في ظل تعسف أنظمة تلك الدول التي اصبحت تفرض شروطاً تعجيزية على الاستقدام من خلال بعض المشاكل التي حصلت لعدد من الشغالات، وان النظام قد يساهم في تحويل العمالة إلى نظام عمل جزئي وليس محلياً، بحيث تحضر الشغالة ساعات معدودة إلى الأسرة حسب حاجتها من خلال مكتب استقدام يشرف على إحضارها من بلادها والتكفل بإقامتها إقامة شرعية ثم إحضارها إلى المنزل وفق ضوابط وراتب ثابت أو بالساعة، ثم إعادة استلامها وهو ما سيقلل هذه العمالة وسيخفف من هروبها من المنازل التي كثرت الشكوى منها.
لم أكمل كلامي بل وجدت عاصفة من الاعتراض على ما قلت، ومن الرفض المطلق على أساس أن كل امرأة لا تستطيع أن تعيش دون شغالة، ولا يمكنها أن تبرمج حياتها دون شغالة في المنزل، بعد أن أصبحت هي كل شيء، وتغير الحديث تماماً إلى دعوات بأن لا يتحقق هذا الطلب، وان الله يسلط عذابه على من يفكر في توجيه الضرر للمرأة وإعاقتها عن رغد العيش والنوم وترك المنزل للشغالة بل أضافت إحدى النساء ان الاستقدام لو كلفها ثلاثين ألفاً لدفعتها راضية وغير معترضة المهم أن تكون الشغالة أربعا وعشرين ساعة موجودة في المنزل تعمل كل شيء..
وأنا أستمع لهذا الحوار الذي تحول إلى مطالب خاصة واعتراضات فئوية لكل واحدة تذكرت بعض صديقاتي اللاتي عشن خارج المملكة دون شغالة لسنوات باستمتاع يمارسن كل الأعمال المنزلية، رغم أن بعضهن اعتدن على وجود الشغالة ولم تعمل أي واحدة في المنزل اطلاقاً بل وقد لا تعرف شؤونه!
السفارة الفلبينية سابقاً كتبت شروطها التعجيزية وظل الأغلبية سعداء بالتعامل مع العمالة الاندونيسية رغم هروب الكثيرات، لكن هذه السعادة قطعتها السفارة منذ أيام عندما تماشت مع السفارة الفلبينية وأعلنت شروطها التعجيزية في الاستقدام والتي تتمثل في (تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل «كروكي» ) بالاضافة إلى إقرار اعترافي من الكفيل بدور للسفارة الاندونيسية.
لا أعرف ما هو الدور ولكن قد تفتري العاملة على الأسرة إن كانت تطمح في راتب أعلى أو تغادر دون مبرر حتى لو بعد أيام وعندها من سيعوض المستقدم أمواله المهدرة ووقته في الانتظار؟
16 بنداً سجلتها السفارة الاندونيسية لمن يريد الاستقدام للعمالة أهمها خلاف الكروكي وإقرار بعدد أفراد الأسرة أو اسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل، والدخل الشهري، والأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد، ولكن الأغرب هو «شهادة حسن سيرة وسلوك، وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية بالاضافة لتعهد بعدم المعاملة بالعنف، أو انتهاك لحقوق الإنسان.
قد أعاود القول بأن كل دولة وكل سفارة لها الحق في حماية أفرادها، وفي توفير ظروف العمل الملائمة لكن هل على من يريد الاستقدام الرضوخ لهذه الشروط؟ التي يرى البعض انها تحمل خروقات أمنية، وأيضاً لم تناقش على الاطلاق مشكلة الهروب التي يعاني منهما من يستقدمون ولا يعوضهم أحد..
والملاحظ أن السفارات في ظل تهافت المواطنين على عمالتها أصبحت تفرض شروطها التعجيزية التي ستجد من يتقبلها لا لشيء إلا لاعتياده على نمط معين من الحياة حتى وإن كان هذا النمط ينتقص من حقوقه ويتعارض مع أمنه.
علينا أن نخرج من دائرة هذه العمالة وإيقاف الاستقدام منها تماماً ودراسة طرق أخرى والبحث عن منافذ مختلفة لتوفير عمالة تحقق في حضورها التكافؤ في الحقوق والواجبات للعامل وكفيله، الذي ينبغي أن يُنظر فيه وننتهي من نظام الكفالة القاسي والذي أضر بالكفلاء أكثر مما أفادهم، أقصد الكفلاء ممن يخافون الله! علينا أن نعاود تنظيم طريقة الحياة في المنزل وتعليم أفراد الأسرة الاعتماد على أنفسهم وهذه سلوكيات ليست تعجيزية!