شروط سعودية على الاستقدام من إندونيسيا

أعلن القنصل السعودي لدى جاكرتا عبدالعزيز الرقابي أن الحكومة السعودية تتجه لإصدار حزمة شروط، رداً على شروط فرضتها نظيرتها الإندونيسية بشأن استقدام عمالتها إلى المملكة. وقال الرقابي أمس إن اقتراحاً رُفع إلى المسؤولين بفرض شروط، تشمل المطالبة بتعريف كامل عن السائق أو العاملة، وأن يصبح الضامن ولي أمرهما أمام السلطات الإندونيسية في حال ارتكاب جريمة، مع فرض مبلغ ائتماني قدره 100 ألف ريال على مكاتب الاستقدام الإندونيسية.
وأبدى القنصل السعودي تأييده بشدة لإيقاف إصدار التأشيرة للعمالة الإندونيسية حتى يتم العمل بالاتفاقات المتعلقة بالاستقدام بين الجانبين لحل مشكلة انفلات كلفة الاستقدام، وعدم وجود ضمانات في حال الهروب ورفض العمل، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن، بعد أن وصلت الأسعار إلى 9 آلاف ريال من غير ضمانات، متوقعاً أن تصل خلال شهر رمضان المقبل إلى 15 ألف ريال. ورأى الرقابي أن الشروط التي حددها الجانب الإندونيسي «تعجيزية ومجحفة». وأضاف: «كثير من الشروط التي حددتها الحكومة الإندونيسية أخيراً فيها تدخل صريح في خصوصيات الأسرة السعودية، بل يتجاوز ذلك إلى التدخل في سيادة الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالرسم الكروكي». ولفت إلى أن المعترف به ديبلوماسياً والمسلم به أن أي شروط جديدة تقوم بها أية سفارة في أي بلد، عليها أن تبلغ وزارة الخارجية، إلا أن السفارة الإندونيسية في السعودية بلّغت مكاتب الاستقدام مباشرة بهذه الشروط التعجيزية، فكسرت قاعدة العرف الديبلوماسي.
وقال: «الاستقدام يمثل دخلاً قومياً لحكومة إندونيسيا، وبالتالي توجد أوراق رابحة يجب ألا نفرط بها، خصوصاً أن 80 في المئة من عمالتهم تذهب إلى المملكة، كما أننا في العام الماضي أصدرنا ما لا يقل عن 200 ألف تأشيرة، ولو ضرب هذا العدد في 5 آلاف ريال لوجدنا أن المبلغ ليس بسيطاً». وأضاف أن الطلب أصبح أكثر من العرض، إذ كانت القنصلية تصدر 3 آلاف تأشيرة في اليوم، فيما تصدر الآن 400 فقط، وارتفعت الأسعار خلال ثلاثة أشهر تقريباً إلى 70 في المئة بشكل غير مبرر، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر أيضاً.
وتطرق إلى أن هناك فائضاً كبيراً في إصدار التأشيرات من وزارة العمل لدى مكاتب الاستقدام السعودية، في الوقت الذي ليس فيه وفرة عمالة، معرباً عن أمله أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد الاستقدام من إندونيسيا، مثل الإجراء الذي اتخذته السلطات السعودية على السفارة الفيليبينية حتى يعيدوا حساباتهم. وطالب الرقابي وزارة العمل بتكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام حتى يتضح لها إن كان صاحب العمل موجوداً أم لا، معتبراً أن «غالبية العاملين فيها أجانب، لا تهمهم مصلحة المواطن». وعلى صعيد آخر، أوردت وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية أمس أن المنسق الخاص في مجلس النواب لحل مشكلة العمالة الإندونيسية في السعودية ايرغان تشيرول محفظ أعلن (الجمعة) أن بلاده ستعيد 2400 عامل إندونيسي مخالف من جدة بحراً اليوم (السبت)، وأنها أعادت الشهر الماضي 2073 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل السعودية. وأضاف أن 87 من ال2400 مخالف الذين سيغادرون اليوم هن نساء حبليات.