الكرة في ملعب من ؟

بعد كتابتي لمقالة الأسبوع الماضي اطلعت مصادفة على لقاء صحفي مع رئيس القسم القنصلي في سفارة المملكة في جاكرتا الاستاذ عبد العزيز الرقابي، وكان لقاءً صريحاً وواقعياً؛ حيث طالب أصحاب مكاتب الاستقدام السعودية بتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاندونيسي والتي تحفظ حقوق المواطن السعودي وتحميه من جشع مكاتب الاستقدام الاندونيسية التي استغلت حاجة المواطن السعودي للعمالة المنزلية برفع اسعار تلك العمالة.
مما سبق من حديث الاستاذ الرقابي يتضح أن هناك اتفاقات موقعة بين مكاتب الاستقدام السعودية ومكاتب الاستقدام الاندونيسية تحفظ حقوق المواطن السعودي، إلا أن التساهل من مكاتب الاستقدام السعودية والتي لم تعمل على تفعيل هذه الاتفاقات وكأن مكاتب الاستقدام السعودية لها مصلحة من هروب العمالة المنزلية بزيادة عدد المستقدمين وزيادة مداخليهم المالية !!.
وأكد الاستاذ الرقابي على تأييد إيقاف الاستقدام من اندونيسيا، إذ أن جشع مكاتب العمالة الاندونيسية في رفع الأسعار مستمر . وهذا رأي رجل مسؤول في السفارة الذي هو مطلع عن كثب عن ممارسات الجشع والاستغلال من قبل مكاتب الاستقدام الاندونيسية، فلماذا لا تقوم وزارة العمل والعمال بالاستنارة برأي هذا المسؤول وتوقف الاستقدام من اندونيسيا، حتى تشعر مكاتب الاستقدام الاندونيسية بالخسارة المالية الكبيرة نتيجة جشعهم المتزايد والمستمر. وبعد ذلك سترون كيف يتراجعون ويطالبون بعودة الاستقدام من بلادهم بأي ثمن كان؛ لأن قاعدة العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار، ولأن بلادنا هي أكبر دولة في عدد المستقدمين للعمالة المنزلية من اندونيسيا والتي تتجاوز حجم تحويلاتها نحو «12 مليار ريال سعودي».
أعتقد أن إيقاف الاستقدام من اندونيسيا سيعيد حسابات مكاتب الاستقدام الاندونيسية وسيفيدنا بفرض شروطنا عند طلبهم عودة الاستقدام من بلادهم وبذلك نحمي حقوق المواطن ووقف هروب تلك العمالة بفرض ضمانات مالية لحقوق المواطن حيال هروب عمالتهم .
قبسة :
إذا وُجدت الإرادة والصبر فلا يبقى شيء مستحيل.
مكة المكرمة : ص.ب : 233 ناسوخ 5733335