نؤيد إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا

أمام جشع المكاتب.. رئيس القسم القنصلي السعودي في جاكرتا ل «عكاظ»:

دعا رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا عبدالعزيز الرقابي أصحاب مكاتب الاستقدام السعودية إلى تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإندونيسي، التي تحفظ حقوق المواطن السعودي وتحميه من جشع مكاتب الاستقدام الإندونيسية التي استغلت حاجة المواطن السعودي للعمالة المنزلية برفع أسعار تلك العمالة.
وقال ل «عكاظ» في جاكرتا: إنه يؤيد إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، إذا استمر جشع مكاتب العمالة الإندونيسية في رفع الأسعار .
إلى ذلك قدر مختصون حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الأسر السعودية التقريبية، جراء هروب العمالة الإندونيسية بما يقارب 420 مليون ريال سنويا. وقالوا ل «عكاظ»: إن عدد بلاغات الهروب المسجلة في المملكة عام 1430ه بلغ 70 ألف بلاغ من مختلف الجنسيات، يشكل الإندونيسيون 80 في المائة منهم ومعظمهم من النساء.
وأضافوا «بما أن متوسط تكلفة استقدام العمالة الإندونيسية 7500 ريال، وأن عدد بلاغات الهروب من العمالة الإندونيسية تقريبا 56 ألف حالة، فإن خسائر الأسر السعودية التقريبية جراء هروب العمالة الإندونيسية تقارب 420 مليون ريال».
وفيما يتعلق بعدد بلاغات الهروب عام 1431 ه، قالوا: إنها تقدر بنحو 30 ألف بلاغ، نسبة الإندونيسيين منها تقارب ال30 في المائة أي ما يقارب 10 آلاف حالة هروب وبما أن متوسط تكلفة العمالة في عام 1431 تقدر ب 8500 ريال، فإن حجم الخسائر المتوقع 85 مليون ريال.
وقال رئيس القسم القنصلي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا: إنه توجد الكثير من الدول البديلة التي فيها عمالة ذات كفاءة عالية، والتي يمكن استقدام عمالة منها.
وحسب قاعدة العرض والطلب فإن زيادة الطلب تؤدي إلى رفع الأسعار، وهو الوضع الحاصل في جاكرتا، الأمر الذي يعطي اتحادات العمالة الإندونيسية قوة، متذرعة بارتفاع تكاليف السماسرة.
وأشار إلى أن هناك اقتراحا مطروحا لإبرام اتفاقية تشمل جميع اتحادات العمالة الإندونيسية مفاده: إن من يدفع لسمسار أكثر من 200 دولار تتخذ بحقه عقوبات شديدة تشمل الغرامة والإغلاق، وذلك بهدف السيطرة على التلاعب الحاصل في الأسعار حاليا.
وشدد الرقابي على أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا لا تدخر جهدا في تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقه وتحميه وحل الكثير من المشكلات وتقديم الدعم اللوجستي للجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام.
وأضاف أن اتحاد مكاتب العمالة الإندونيسية حريص على تفعيل جميع الاتفاقات التي تخدمهم، في حين أن الجانب السعودي لا يتعامل مع المسألة بنفس الحرص في تفعيل الاتفاقات التي تخدم المواطن السعودي لحفظ حقوقه في حالة هروب العمالة أو رفضها للعمل أو عدم مطابقتها للشروط المتفق عليها.
وتوقع مصدر مطلع أن يؤثر إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية إلى السعودية على تدفق تحويلات العمالة الإندونيسية في الخارج، التي يتجاوز حجمها حاليا ستة مليارات دولار، نصفها من المملكة في شكل تحويلات العمالة المنزلية.