مكاتب الاستقدام المحلية تسجل اعتراضاتها في السفارة السعودية على تصرفات نظيرتها الإندونيسية

طالبت بتطبيق الاتفاقية الجديدة وفرض مبالغ ائتمانية لحفظ الحقوق

أبلغت مكاتب الاستقدام السعودية السفارة السعودية بجاكرتا برغبتها بتضمين عقود العمالة المنزلية بالاتفاقية الجديدة العديد من الشروط التي تضمن حفظ حقوق المستقدم السعودي.
وأبدت مكاتب الاستقدام ملاحظاتها والتي اطلعت عليها «الرياض» بضرورة إلزام السماسرة في مسئولية هروب العاملات المنزليات كونهم المستفيدين ماليا من جلب العمالة المنزلية من القرى لمكاتب جاكرتا, وأهمية إلزامهم بضمان بنكي من الحكومة الاندونيسية وتسجيلهم لدى السفارة السعودية كما يتم للمكاتب الاندونيسية.
وقال يحيى مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة إن مكاتب الاستقدام تترقب حاليا صدور الاتفاقية الجديدة بين الجانبين السعودي والاندونيسي بعد ارتفاع كلفة الاستقدام بشكل غير مبرر.
وأضاف بأن هناك حاليا طلبا من قبل الأسر للاستقدام من أثيوبيا ونيبال حيث تصل تكاليف الاستقدام من أثيوبيا مابين 5500 إلى 6000 آلاف ريال براتب شهري 700 ريال وفترة استقدام لاتتعدى الشهرين.
ودعا مقبول بنفس السياق الأسر السعودية إلى ضرورة الترشيد في استقدام العمالة المنزلية لتخفيض حجم الطلب والذي أصبح حاليا أكثر من العرض مما ساهم بانفلات تكاليف الأسعار والتي أثقلت كاهل الأسر مما يستلزم اعادة النظر بالاستقدام لغير الضرورة.
من جهته قال عيد السعد احد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن قيام السفارة الاندونيسية بالرياض بعدم إنهاء تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية ترقبا لتنفيذ الشروط الجديدة التي حددتها جاكرتا ساهم برفع تكاليف استقدام العمالة حاليا من 9 آلالف إلى 12 ألف ريال وصولا إلى 15 ألف ريال الفترة القادمة.
واعتبر السعد والذي كان يتحدث ل»الرياض» عبر الهاتف من جاكرتا إن الشروط الجديدة التي اشترطتها جاكرتا غير منطقية والتي تشمل ضرورة تزويد الخادمة بجهاز جوال وتوقيع الكفيل على أحقية السفارة الاندونيسية بالرياض على زيارة الخادمة بالمنزل متى ما استدعت الحاجة, اضافة إلى إحضار الكفيل السعودي شهادة خلو سوابق وبيان عدد أفراد الاسرة وعدد الغرف في المنزل وتعريف بمكان عمل الكفيل ووظيفته وراتبه الشهري.
وأكد السعد أن مكاتب الاستقدام السعودية أبلغت السفارة السعودية بجاكرتا باعتراضهم على ما تفرضه الجهات الاندونيسية من وقت لآخر لشروط جديدة وصفت بالابتزاز لسوق العمل المحلي مما أتاح فرصا كبيرة للسماسرة بفرض المبالغ المالية التي يطلبونها ووصلت إلى 1200 دولار وهو ما اعتبرته المكاتب السعودية استغلالا وجشعا.
وأشار إلى أن الظروف الحالية تعتبر غير طبيعية بقيام الاجهزة المعنية الاندونيسية حاليا بتأخير صدور جوازات العمالة الاندونيسية بتعقيدات مفتعلة لتعطيل إرسال العمالة ورغبة في رضوخ الجهات السعودية للشروط الجديدة والتي تتجه لفرض شروط جديدة للاستقدام من جاكرتا لحفظ حقوق الأسر السعودية في حالة هروب العاملة المنزلية ودفع تعويضات لتكاليف الاستقدام في حالة الامتناع عن العمل بدون أسباب منطقية.
ولفت إلى أن السفارة السعودية بجاكرتا تبذل جهودا كبيرة لحفظ حقوق الأسر السعودية عبر مطالبة القنصل السعودي عبدالعزيز الرقابي الجهات الاندونيسية بأن يصبح الضامن ولي أمرها أمام السلطات الإندونيسية في حال ارتكاب جريمة، مع فرض مبلغ ائتماني قدره 100 ألف ريال على مكاتب الاستقدام الإندونيسية.
وأبان السعد بأن المكاتب السعودية تطالب بضرورة إلزام السماسرة في المسئولية كونهم المستفيدين ماليا من جلب العمالة المنزلية من القرى لمكاتب جاكرتا, وأهمية إلزامهم بضمان بنكي من الحكومة الاندونيسية وتسجيلهم لدى السفارة السعودية كما يتم للمكاتب الاندونيسية وتحميلهم المسئولية مع المكاتب الاندونيسية في حالات الهروب ورفض العمل أو المرض.