السعوديون ضد السعوديين

أشار السفير الأندونيسي في المملكة "صحيفة شمس، 17 من جمادى الآخرة 1431ه" بأن العمالة الأندونيسية في المملكة بلغت العام الحالي مليون عامل "90%" منهم نساء و"8%" رجال، وأنهم جميعاً يعملون في المنازل، وأعلن السفير الأندونيسي عزم بلاده على القضاء على السماسرة الذين رفعوا اسعار الاستقدام وقدموا نماذج غير مدربة للعمل بشكل جيد، وذلك بتخصيص "23" مكتبا في اندونيسيا للتنسيق مع طالبي الاستقدام في المملكة، واشار إلى أن ارتفاع أسعار استقدام العمالة الأندونيسية إلى المملكة هو أمر تحدده مكاتب الاستقدام السعودية والأندونيسية وليس للحكومة الأندونيسية علاقة به.
وفي حديث نشر للقنصل السعودي في سفارة المملكة بأندونيسيا الأستاذ عبدالعزيز الرقابي صحيفة الرياض، 18 من جمادى الآخرة 1431ه" أشاد بالعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، مؤكداً ما ذهب إليه السفير الأندونيسي بأن الحكومة الأندونيسية "مكاتب لا تتجاوز الخمسة" ملاكها- للأسف الشديد- عرب وسعوديون ولهم نصيب كبير من الاستحواذ على تصدير العمالة للمملكة، وكان من المفترض أن يكونوا في صف مواطنيهم لا العكس.
وكشف الأستاذ الرقابي أن المملكة أكثر دول الخليج في استقدام العمالة الاندونيسية وبمعدل "200 ألف" تأشيرة عمالة منزلية سنوياً، مؤكداً على ضرورة إيقاف إصدار التأشيرات لأندونيسيا لأسباب كثيرة منها ارتفاع التكلفة غير المنطقية، حيث بلغت الزيادة خلال سنتين "300%" فبعدما كانت ب "2200ريال" قفزت إلى "6600ريال" عدا رسوم التأشيرة والحافز الربحي لمكاتب الاستقدام في المملكة، وكذلك الزيادة الكبيرة في هروب هذه العمالة أو رفض العمل أو بعض التصرفات الفردية.
ومن أجل وقف هروب هذه العمالة يرى الأستاذ الرقابي توحيد إجراءات البصمة بين دول مجلس التعاون، بحيث يمنع دخول من تؤخذ بصمته أو بصمتها بمغادرة نهائية إلى أي من دول المجلس عكس ما هو حاصل الآن، حيث يرحل العامل من المملكة أو الكويت ويعود لأي من تلك الدول، وهذا يجعله لا يهتم بالعقوبات المتخذة من قبل لعلمه أنه سيجد فرصة بديلة وفي دول مجاورة.
قبسة:يتصور الطحان أن القمح إنما ينمو لتشغيل طاحونته."غوتة"
مكة المكرمة: ص ب:
233 ناسوخ:5733335