وقف استقدام الإندونيسيات.. وأسواق بديلة قريبا

قررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية ابتداء من، أمس، نظرا إلى عدم التزام تلك الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها أخيرا، التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأكدت اللجنة أنها كانت ملتزمة دائما بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، وأوضحت أن وقف التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر لحين إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يكون ملتزما بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في اتصال هاتفي مع «شمس» ضرورة إصدار القرار في هذا التوقيت، مؤكدا رفضه المبالغات المادية في استقدام الإندونيسيات وتوظيف حوادث فردية لتعطيل التأشيرات، وقال إن السوق السعودية لن تتأثر كثيرا بغيابهن لإمكانية توفير بدائل أفضل وبأسعار أقل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد البداح تحرك اللجنة لفتح أسواق بديلة، حيث جرى أخيرا فتح باب الاستقدام من نيبال، والتحرك لفتح باب الاستقدام من كمبوديا وساحل العاج ومالي بعد وصول المفاوضات والاتفاقيات إلى مراحل متقدمة؛ ما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر السعودية، فيما نصحت اللجنة في بيان سابق لها المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لإندونيسيا خلال هذه الفترة ودعتهم للانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة التي تطلب أتعابا أكثر من المتفق عليها بحجة سرعة إنهاء المعاملات، فيما نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة لإندونيسيا بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ونصحت مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات تفاديا للوقوع في إشكالات معلومة للجميع.
وحول امكانية فرض عقوبات على المكاتب المخالفة قال: اننا ننصح تلك المكاتب بتنفيذ القرار وليست لنا سلطة في فرض عقوبات على المخالفين.
وجاء الإعلان عن وقف الاستقدام من إندونيسيا بعد مفاوضات امتدت عدة أشهر بين اللجنة الوطنية للاستقدام وجهات عمالية رسمية بإندونيسيا حول الطلب السعودي بإنهاء عشرات الآلاف من تأشيرات الاستقدام للسوق السعودية إثر إيقاف عدد من المقاطعات الإندونيسية إرسال عمالتها للخارج؛ ما ساهم بانخفاض أعداد التأشيرات لدى السفارة السعودية بجاكرتا من ألفي تأشيرة إلى 200 تأشيرة يوميا خلال الأشهر الأخيرة، حيث استغلت بعض وسائل الإعلام الإندونيسية حادثة خادمة المدينة والادعاء بتضرر العاملة الإندونيسية من خلال تشويه جسدها وهو الأمر الذي دحضته أجهزة التحقيق السعودية واطلع على نتائج التحقيق وزير العمل الإندونيسي مع وزيرة حقوق المرأة الإندونيسية لدى زيارتهما الأخيرة للرياض.
وإلى جانب الحرب الإعلامية من الجانب الإندونيسي بالغ سماسرة الاستقدام في جاكرتا في تحديد تكاليف استقدام الخادمات للأسر السعودية ورفعوا عمولتهم الخاصة على مكاتب الاستقدام من 400 إلى 600 دولار للخادمة الواحدة بالإضافة إلى عدم التزام الجانب الإندونيسي بالاتفاقية التي سبق أن وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي، الرامية إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال التي كان من المفترض أن يبدأ تطبيق بنودها في 1/10/1431ه.
يشار إلى أن السعودية تمثل أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث تعمل في المملكة أكثر من مليوني خادمة بحسب ما أكده يونس محمد رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا، فيما شهدت المملكة تأخرا في الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر نتيجة رفض مكاتب السماسرة، والبالغ عددها في إندونيسيا 450 مكتبا، تصدير العمالة المنزلية