من لا يرحم لا يُرحم

للعصافير فضاء

عندما أصدرت السفارة الفلبينية تعليماتها، وشروطها الجديدة، والتي اعتبرها البعض قاسية بشأن استقدام العمالة من بلادها، ثار البعض، واشتكوا، واعتبروا بعض الشروط مجحفة في حق المواطن الذي يريد الاستقدام، ومع ذلك واصل البعض طلب هذه العمالة لاقتناعه بكفاءتها، وأيضاً بأحقية السفارة في الحفاظ على حقوق مواطنيها.
منذ أشهر تظاهر بعض السريلانيكيين في بلادهم احتجاجاً على سوء معاملة بعض الشغالات لدينا، وعلّل المسؤولون هذه المظاهرات بأنها لا تزيد على عشرة أو عشرين شخصاً، ولم يتحدثوا عن الأسباب.
قبلها اشتكى الفلبينيون، والآن جاء الدور على الاندونيسيين؛ حيث أشارت جريدة «الرياض» أول من أمس إلى أن الحكومة الاندونيسية أصدرت أمس قراراً بوقف إرسال عمالتها إلى المملكة في ردة فعل فورية على حوادث الاعتداء المتتابعة التي سجلت في المدينة المنورة أخيراً، وأبها، وتبوك. وقبلها عدة مدن في المملكة من خلال ممارسة العنف البدني ضد الشغالة، أو القتل، أو تأخير تسليم الرواتب، أو التعذيب النفسي.
في تبوك أقدم الكفيل على ضرب الشغالة على رأسها بمادة حديدية مما أدى إلى مقتلها، وتم التحفظ عليه مع زوجته، دون أن تذكر أسباب هذا الضرب.
في المدينة المنورة أحيلت مكفولة الشغالة الاندونيسية إلى السجن العام بعد أن قامت بتعذيب الشغالة وهي سيدة في الخمسينيات وأرملة، واستخدمت المكواة الكهربائية لكي الخادمة في أنحاء جسدها، وعاملتها بطريقة غير إنسانية، مما أدى إلى سلخ فروة الرأس وإصابتها بعدد من الجروح، والحروق القديمة، والحديثة، وكسر في الأنف، وإحدى شفتيها مقطوعة، وتورم في القدمين، وجرح بليغ في الساق اليمنى، وحرمان من الطعام والحبس في دورة المياه، كلما قصرت في أداء واجبها (المشكلة كما تشير بعض الصحف انه كما تقول، أو تدعي الخادمة).
وهذا يعني ان الخادمة قد تكون مدّعية، وسلخت فروة شعر رأسها وعذبت نفسها بكل هذه الصور من أجل أن تهرب مثلاً من العمل.
السبب أن الشغالة كما ادّعت المرأة مقصرة في عملها، ولا تقوم به على أكمل وجه، وحضرت وهي لا تجيد العمل على الاطلاق منذ خمسة أو أربعة أشهر وهي كغيرها من الشغالات، والسواقين الذين يحضرون إلينا دون أي إجادة للمهنة التي تعاقدنا معهم عليها، لكن هل يستدعي هذا أن نقتل الشغالة، أو نعذّب السائق لكونه وصل إلينا وهو لا يجيد العمل، ولا علاقة له بقيادة السيارة أو حتى إن بعضهم لم يركب سيارة في حياته؟!
أما الشغالات فقد يكنّ مستقدمات من الريف أو من مناطق لا علاقة لطريقتهن في العمل اليومي بطريقتنا، ومع ذلك على المستقدم أو الكفيل أن يقرر إما إعادة السائق إلى المكتب، ومن ثم إلى بلاده، أو الشغالة إذا لم يكن قادراً على التدريب، ويتحمل التكاليف، مثله مثل آلاف من العقلاء، أو يقرر التعليم بهدوء ليكسب هذه العمالة، والمشكلة، هنا، أو الخلل مرتبط بمكاتب الاستقدام أولاً التي تصدّر إلينا عمالة غير مدرّبة، وبعضها غير مؤهل حتى نفسياً للعمل خارج بلاده.
منذ سنوات استقدمت سائقاً هندياً ظل لديّ 9 شهور ولم يتعلم القيادة على الاطلاق وكان يشير إلى رأسه بأنه ما عنده مخ، واضطررت إلى إعادته إلى بلاده سالماً مع التكلف بالخسائر.
العام الماضي استقدمتُ سائقاً هندياً أيضاً لا علاقة له بالقيادة فأدخلته مدرسة تعليم القيادة، ولفترتين لأنه رسب في الأولى وتحملت وجود سائق آخر لمساندته والآن بعد عام أصبح سائقاً ممتازاً، مثله مثل الشغالة تحتاج إلى تدريب، وتعامل إنساني وصبر لشهور، ومن ثم تبدأ في ممارسة عملها بهدوء.
وبعيداً عن المشكلات المرتبطة بالاستقدام والتي ينفيها دائماً المسؤولون ويكررون ان العلاقة بيننا كشعب، مع الشعوب التي نستقدم منها رائعة، وممتازة ولا تشوبها شائبة، رغم كل هذه المشكلات المتداخلة، أتمنى أن تطبق اندونيسيا أنظمة صارمة وقاسية بخصوص عمالتها على من يرغبون في الاستقدام، وليست هناك مشكلة في أن تمنعه لفترة زمنية، حتى يستعيد البعض وعيهم وبالذات من أدمنوا الشغالات، وتركوا زمام الأمور بأيديهن.
نحن أمام كم هائل من المشكلات يتفاقم، ويتراكم، ولا نتوقف عنده، ولا نقدم أي دراسات سواء عن سلوكيات الكفلاء، أو العمالة نفسها التي يمارس بعضها كل أنواع الفساد داخل هذا البلد، ومع ذلك فالأمور متروكة كما هي من الطرفين، على اعتبار ان الاستفادة مشتركة، لكن هل ما نراه من عنف تجاه العمالة يعتبر، أو ينبغي أن يسجل كظاهرة، أم أنه لا يزال في دائرة الصور الفردية؟!
(يتبع بعد غد)