بل أوقفوا استقدامهن

أفق الشمس

تتناول الصحف وبكثرة مشكلة العمالة الأندونيسية هذه الأيام، خاصة مع تزايد الشروط من قبل دولة الاستقدام بحجة حماية عمالتهم.
بداية أتفق معهم ومع غيرهم في ضرورة حماية مواطنيهم من الاساءة أو الاستغلال.
من هنا فإنني ايضاً أرجو من مكاتب الاستقدام إيقاف تلك العمالة حماية لمواطنينا من مشاكلهن التي تبتدئ بالهروب وتنتهي بما هو أمرّ من ذلك والواقع يشهد بسلوكيات غير سوية من بعضهن يكون ضحيتها المواطن السعودي المسكين الذي يستقدمهن من منطلق كونهن مسلمات ولكن.. بعض الأسر تعاني من مرض أحد اعضائها بسبب السحر، وأخرى تعاني من اساءة العاملة أو السائق لأحد الأطفال، وأسر أخرى خسرت أموالها بسبب هربهن بعد انقضاء الأشهر الثلاثة مباشرة، وأسر اختلست أموالها من العاملة التي دخلت بلادها والمواطن ينتقل من قسم لآخر دون فائدة لأن الشغالة سافرت لبلادها بدون جوازها الموجود لدى الأسرة السعودية المسروقة...؟؟
اعتقد ان الأفضل إعادة النظر في عقود تلك العمالة بالتخفيض وليس الزيادة أسوة بدول الخليج، مع فتح قنوات استقدام أخرى وفق ضوابط تحمي المواطن السعودي أكثر مما هو حاصل الآن.
لابد من رفض أي شروط جديدة بل ورفض مبدأ المناقشة أساساً، ليكون المبدأ قائماً على ضرورة حماية المواطن السعودي من العمالة الاندونيسية التي بات بعضها يشكل خطراً على أسرنا وأطفالنا حيث لا يوجد عقوبات صارمة لمن تخالف النظام بسلوكيات منحرفة أو تمارس السحر أو تهرب أو تضرب عن العمل وخلافه من السلوكيات غير السوية التي تسبب أذى للمواطن وخسارة لأمواله.
من حقهم حماية مواطنيهم من أخطاء القلة ولكن ليس بتعميم شروط على الجميع وليس بزيادة رواتبهن خاصة انها الأعلى حالياً، مع العلم انهن يمثلن العمالة غير المدربة لأبسط المهارات المنزلية.. ايضاً لا يلتزمن بأبسط الشروط المعمول بها في العقد المبرم معهن وفق ضوابط بلادهن..؟؟
ايضاً لابد من حماية المواطن بمعاقبة المكاتب هناك والتي تصدر لنا عاملات حوامل أو مريضات نفسياً أو عضوياً أو كبيرات في السن أو صاحبات سوابق، ناهيك عن ضعف تدريبهن والذي جعلت منه دولتهن سبباً في رفع رسوم الاستقدام للمملكة مع العلم ان رسوم دول الخليج أقل ومدة العقد أطول ثلاث سنوات...؟؟ اعتقد ان الوقت حان لايقاف الاستقدام من اندونيسيا إلى وقت آخر، مع التوسع في الاستقدام من دول أخرى إلى ان تقبل تلك الدولة بشروطنا نحن لا شروطهم هم خاصة وان استقدام العمالة منهم يشكل دعماً اقتصادياً لهم وفاقداً لنا أي ان الخسارة الاقتصادية عليهم فيما نحن سوف نكسب سوقاً آخر بأسعار أقل ومهارة أعلى فيما لو كانت إدارة الاستقدام لدينا حاسمة في قرارها تجاه أي دولة تحاول استغلال المملكة لهذا النوع من العمالة المنزلية.
الحزم مطلوب لأن مهارة تلك العمالة لا تستدعي ان نكرر كل عام نفس الاسطوانة مع التهديد بإيقاف التصدير لنا، لأن ذلك قد يسبب فتح أزمة مع بلاد أخرى في حال نجاح الادارة الاندونيسية في فرض شروط على مكاتبنا.